قررت السلطات بمدينة بني ملال منع المسيرة الاحتجاجية التى كانت تعتزم التنسيقية المحلية لنقابات سيارات الأجرة من الصنف الثاني خوضها بالمدينة اليوم الثلاثاء.
وأوضحت السلطات المحلية بالمدينة، أن قرار المنع رقم 2023/08، جاء بناء على مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بمنع التجمعات، وكذا في سياق البلاغ الصادر عن التنسيقية المحلية لنقابات سيارات الأجرة من الصنف الثاني وبناء على عدم حضور ممثلي الهيئات الموقعة بالبلاغ الصادر عن التنسيقية المحلية لنقابات سيارات الأجرة من الصنف الثاني بالرغم من إبلاغهم بذلك للإجتماع الذي انعقد بمقر باشوية بني ملال بتاريخ 29 ماي 2023.
ووفق القرار نفسه، فإنه بموجب الاجتماع السالف الذكر، تم المنع بشكل كلي تنظيم هذه المسيرة الاحتجاجية، كيفما كان عددها أوحجمها بجميع شوارع وأزقة بني ملال، وذلك لعدم التوفر على الشروط الشكلية والموضوعية المقررة قانونيا لتنظيمها، مضيفا أنه من شأن، وفق قرار السلطات، تنظيم هذه المسيرة المس بالأمن والنظام العامين.
وأكد نفس القرار، على منع إحداث أي عرقلة للسير والجولان بشوارع وأزقة مدينة بني ملال، محملا، الجهات الداعية و المشاركة في تنظيم هذه المسيرة كافة العواقب و النتائج و الآثار القانونية المترتبة عن مخالفة هذا القرار.
وشدد القرار ذاته، على إبلاغ الهيئات الموقعة على البلاغ ، كما عهدت السلطات بتنفيذ مضمونه إلى الجهات المعنية كل في دائرة اختصاصه.
وكانت بعض الهيئات المهنية بقطاع سيارات الأجرة الصنف 2، قد أعلنت في وقت سابق عن تنظيم وقفة احتجاجية ردا على ما أسمته بعدم تجاوب السلطات مع مطالبها.
