قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إيداع ستة دركيين رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة، بعد الاشتباه بضلوعهم في قضية التعامل مع بارون مخدرات في بني ملال وإفشاء السر المهني والرشوة، وتهم ثقيلة أخرى.
وأحالت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي ببني ملال، أمس الإثنين، الدركيين الستة، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد انتهاء التحقيقات في تصريحات تاجر مخدرات في وقت سابق وجرد أسماء الدركيين الستة الذين يشتغلون بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بجهة بني ملال.
وكان الوكيل العام لاستئنافية بني ملال أمر بإجراء تحقيق في تصريحات تاجر المخدرات، وكلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لتنطلق التحقيقات في النازلة، والتي أسقطت ستة دركيين بينهم مساعد أول.
وقررت قاضي التحقيق متابعة الدركيين الموقوفين، بناء على ملتمس الوكيل العام، حيث يواجهون تهما تتعلق بالرشوة وإفشاء السر المهني، وتسلم مبالغ مالية للقيام بأعمال تدخل ضمن وظائفهم، والقيام بأعمال غير مشروعة، والمشاركة في تهريب المخدرات ونقلها على الصعيد الدولي.
