قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، تمديد الحراسة النظرية في قضية ثقيلة جديدة، بطلها منتدب قضائي و11 متهما آخرا، ضمنهم منتمون لمهن قضائية.
وأحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المنتدب القضائي الذي يشتغل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على الوكيل العام في حالة اعتقال، للإشتباه في ضلوعه في قضية إرشاء وارتشاء واستغلال النفوذ، وهو الملف الذي قد يسقط مسؤولين قضائيين جدد.
وأفادت مصادر موقع “الأنباء تيفي” أن المنتدب القضائي كان محط تحقيق في شبهة الارتشاء واستغلال النفوذ من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي استضافته بمقرها منذ يومين؛ من المنتظر أن تجر خيوط قضيته عشرات المسؤولين، لعلاقاته المتشعبة مع شخصيات مختلفة بالمهن القضائية.
وتحوم التحقيقات الجارية مع المنتدب القضائي حول الاشتباه في التدخل في ملفات قضائية مقابل مبالغ مالية والسمسرة واستغلال النفوذ لصالح أشخاص معينين بينهم تجار مخدرات، وهو ما ستسفر عنه الأبحاث والتحقيقات المشمولة بطابع السرية، وفق تعليمات النيابة العامة.
