المحكمة تتخذ هذا القرار في قضية عصابة التهريب الدولي للمخدرات

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في مناقشة ملف عصابة الاتجار الدولي في المخدرات، والتي كانت بصدد تهريب قرابة 10 أطنان من مخدر الحشيش داخل قطع الرخام نحو دول إفريقيا جنوب الصحراء منها السينغال ومالي.

وجاء قرار هيئة الحكم بعد المداولة في الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، ومرافعة النيابة العامة، لتقرر ضم الدفوعات الشكلية إلى الجوهر، والشروع في المناقشة، حيث استمعت إلى أول المتهمين في القضية، وهو مواطن مغربي قادم من الديار الفرنسية التي كان يعيش بها.

ونفى المتهم تورطه في قضية تهريب الحشيش تحت غطاء الاتجار في الرخام، مؤكدا أنه لا علم له بالأمر، مشيرا إلى أنه قدم من فرنسا خوفا من بطش العصابات لكونه شاهد في جريمة قـ ـتل.

وكان ممثل النيابة العامة في وقت سابق من الجلسة ذاتها قد أوضح أمام المحكمة في مرافعة مطولة، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أمسكت الملف، تقوم بعملها وفق الضوابط القانونية المخولة لها والاختصاصات التي منحتها المديرية العامة للأمن الوطني، كما أكد أن إجراء التقاط المكالمات الهاتفية والرسائل النصية له سند قانوني، مطالبا المحكمة برد جميع الدفوعات، قبل أن تقرر المحكمة ضمها إلى الجوهر.

ويواجه المتهمون الـ11، ضمنهم 9 في حالة اعتقال، واثنين في حالة سراح، تهما تتعلق بـ”الاتجار في المواد المخدرة ومسكها، والإتجار في المخدرات، والحيازة”، حيث انطلقت مرحلة الاستماع للمتهمين أمام هيئة الحكم.

وكان المكتب الوطني لمكافحة المخدرات التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحبط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات، حيث حجزت عناصره قرابة 10 أطنان من مخدر الشيرا، حيث تم تنفيذ العملية الأمنية النوعية بمستودع كائن بمنطقة قروية بدوار “موالين الواد” بجماعة الفضالات بضواحي الدار البيضاء.

وأفاد بلاغ أصدرته الإدارة العامة للأمن الوطني، أن العملية مكنت من العثور على المخدرات المحجوزة مخبأة بعناية في تجاويف داخل قطع كبيرة من الرخام، يناهز وزن كل قطعة حوالي عشرة أطنان، والتي كانت معدة للتصدير نحو دول إفريقية، “السنغال ومالي” كما تم حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية، وسيارتين تحملان لوحات ترقيم مزيفة.