تساءلت فاطمة التامني البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، حول استفادة شركة خاصة من خمسين مليار سنتيم كدعم من المال العام من طرف لجنة دعم الاستثمارات والتي يرأسها رئيس الحكومة لفائدة شركاء مشروع إحداث وحدة صناعية بعين عودة بجهة الرباط سلا القنيطرة لتصنيع السيارات احدهم عضو في الحكومة باعتبار الأخيرة تتعاقد مع نفسها، وبالتالي هناك تضارب المصالح، متسائلة أيضا حول مدى أحقية أن يقيم وزير شراكة مع حكومة هو عضو فيها؟.
وأوضحت التامني في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الصناعة والتجارة، أن شركة نيوموتورز أحدثت وحدة صناعية بعين عودة بجهة الرباط سلا القنيطرة لتصنيع سيارات كما سلف الذكر، توجه للسوق المحلية وحتى للتصدير، وقد حظي هذا المشروع بتدشين ملكي يوم 15 ماي 2023 في حفل تقديم أول سيارة من صنع مغربي.
وتوقعت التامني في سؤالها، أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لهذا المشروع 27 ألف وحدة بنسبة إدماج محلي تصل إلى 65 في المئة، وأنه سيشرع في تسويقها للمستهلك المغربي خلال شهر يونيو الحالي بسعر يتراوح ما بين 170 الف درهم و 190 الف درهم حسب تصريح المؤسس المدير للشركة.
وأشارت فاطمة التامني في السؤال ذاته، إلى أنه اذا كان الواجب يفرض تشجيع مثل هذه المبادرات والقدرات الإبداعية لدى الشباب المغربي وإذا كانت هذه المبادرة من شأنها تعزيز علامة (صنع في المغرب) وتدعيم مكانة المملكة لمنصة تنافسية لإنتاج السيارات، فإن ما واكب هذه المبادرة من انتقادات بل وحتى تنظيم ندوات، ليس للمشروع في حد ذاته، وإنما لأصحاب المشروع والذين قدمت في شأنهم شكايات في الموضوع للجهات المعنية(المجلس الأعلى للحسابات – النيابة العامة) تطالب بفتح تحقيق فيما صاحب المشروع من اختلالات وتجاوزات.
