اعتبرت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وفي ظل استمراره في إضعاف مؤسسات الوساطة الاجتماعية وحمل الجمعية الوطنية على تمرير إصلاح المعاشات التقاعدية والعديد من النصوص الأخرى، تسبب في عرقلة غير مسبوقة للأجندة السياسية، كما تسبب في أزمة ديمقراطية عميقة، تؤثر على الأداء الفعلي لمؤسسات الجمهورية والحوار الاجتماعي وثقة المواطنين.
وسينتج عن هذا الأمر، وفق ذات المنظمة الحقوقية، تدهور صارخ في الحريات العامة، لاسيما مع زيادة الحظر على الحق في التظاهر وتصعيد العنف، الذي أصبح وسيلة للتعبير عن الذات في غياب الحوار بين الهيئات التنفيذية والهيئات الوسيطة المختلفة.
وأضافت الجمعية في هذا الصدد، على أنه ينبغي الإقرار بأن فعل الوساطة بين الإليزيه والمجتمع المدني نادر، مستندة بمقولة عالم الاجتماع ميشيل فيفيوريكا، “يبدو أن القوة تمارس من الأعلى إلى الأسفل، والعنف هنا وهناك يحل محل المعنى والمضمون”.
وأشار المصدر، أن التعبئة الاجتماعية بالأمس من خلال “السترات الصفراء”، واليوم حول المعاشات التقاعدية ومسألة المياه والأحواض الضخمة، تتم بشكل أكثر فأكثر في صيغة الاشتباكات بين الشرطة والفاعلين المحتجين.
ومن جهة أخرى، فقد أوضح أحد الباحثين الفرنسيين أن الدولة الفرنسية تعاني في ضمان سير المؤسسات وتتراجع الوساطة، مبرزا ان الرئيس الفرنسي، انطلق، اعتبارا من العام 2017، في منحدر واضح ينظر من خلاله إلى السلطة على أنها تمارس من أعلى إلى أسفل، قائلا :”يبدو أن القليل جدا من الوساطات تلقى استحسانا في عينيه”.
وأضاف المتحدث قائلا: “في محاربة الإرهاب، عمل أيضا على إصدار إجراءات استثنائية، بينما على الجانب الاجتماعي، لا يأخذ بالضرورة بعين الاعتبار النقابات، بما في ذلك الإصلاحية منها، وهو موقف متواتر لا يعود تاريخه حصرا إلى مناقشة إصلاح نظام التقاعد”.
من جهته، وصف باسكال أوري، مؤرخ وعضو الأكاديمية الفرنسية، إيمانويل ماكرون بأنه “رئيس تسلطي، يسعى بشكل حثيث إلى تقزيم هيئات الوسيط”.
ويرى أغلب الفاعلين الفرنسيين، أن الرئيس الفرنسي مقتنع بأنه المالك الوحيد للشرعية السياسية، حيث أنه لم يعد يخفي “ازدراءه” للهيئات الوسيطة المؤسسية ومؤسسات الوساطة الاجتماعية.
