اعتبر الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن الحكومة “فشلت في تفعيل جميع التدابير التي التزمت بها في برنامجها الحكومي التي تهدف إلى تعزيز جاذبية وفعالية التعليم العالي”.
وجاء في كلمة الفريق “التزمتم في برنامجكم الحكومي، بالضبط في الصفحة 45 منه، بالسهر على تطبيق نظام البكالوريوس، لكنكم تخليتم عنه وعن تعاقدكم مع المغاربة، مما يدل على الارتجالية والمزاجية في الإصلاح البيداغوجي لمنظومة التعليم العالي”.
وتابع “انخرطتم في برنامج إصلاحي عنوانه الأقطاب الجامعية، لكن حكومتكم اتخذت قرارات على النقيض من ذلك، وخير دليل ما راج لدى الرأي العام الوطني حول الاستثناء الذي تم بخصوص إحداث كلية متعددة التخصصات بتارودانت، في حين تم التراجع عن الأمر في مناطق متعددة من قبيل الحسيمة وخنيفرة وفكيك وغيرها. وهو ما يضع الحكومة موضع مساءلة بخصوص المبادئ والمعايير المعتمدة في تفعيل السياسة العمومية المتعلقة بالتعليم العالي”.
وأضاف “لا نعلم أي توجه تعتمدونه بالنسبة للاستثمار في مجال التعليم العالي، خاصة في ظل اعتماد الميثاق الوطني للاستثمار الذي يشكل فرصة سانحة لتأطير السياسة الاستثمارية في بلادنا”.
ولفت إلى ظاهرة الغش في الامتحانات، مخاطبا رئيس الحكومة “لاحظتم كيف باتت وسائط التواصل الاجتماعي تعج عند كل امتحان للبكالوريا بصور وتصريحات أبناء المغاربة وأوليائهم، وهم ينددون بطبيعة الامتحانات وبصعوبتها. فهل تعتقدون رئيس الحكومة أن كل تلك ردود الأفعال تحركها الرغبة في النجاح وفي الظفر بشهادة نهاية التعليم الثانوي؟”.
واعتبر أن المحرك في كل ذلك هو أن نظامنا التعليمي اليوم يتطلب الحصول على معدلات عالية، حتى يتجنب أبناؤنا ولوج المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، نظرا لأنه لم يبق بينها وبين سوق الشغل أي رابط أو ارتباط، وهو ما يتطلب التفكير في آليات لتجاوز هذا الواقع، وليس استغلاله من أجل تبرير اعتماد المقاربات “الاقتصادوية” في الإصلاح.
وخلص إلى أنه لا إصلاح بدون تحديث النظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي وإخراجه لحيز الوجود بما يتطلبه من انتصار للموارد البشرية في المنظومة، وتصحيح وضعها الاجتماعي الذي يكاد مع المعطيات الاقتصادية الحالية يزج بها في الطبقة دون المتوسطة، وهي الفئة التي حملت تاريخيا مشعل التغيير والتقدم.
