اضطرت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، إلى تأخير ملف إجهاض امرأة حامل، ووفاتها بعد العملية، وهو الملف المتورط فيه عاملات بإحدى العيادات وممرض إنعاش ومسعفة وعاملة نظافة، ضمن 7 متهمين.
وجاء قرار المحكمة لغياب أحد أعضاء الهيئة عن جلسة اليوم، مما جعل القاضي يؤخر الملف إلى يوم 3 يوليوز القادم من أجل تتمة المرافعات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى إقدام المتهمين على إجراء عملية إجهاض لامرأة حامل بإحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء، مما تسبب في وفاتها، وهي النازلة التي فتحت النيابة العامة تحقيقا قضائيا في حقها، أسفرت عن اعتقال المتهمين وتوجيه تهم لهم بممارسة الإجهاض وعدم التبليغ عن جناية وغيرها من التهم.
ويواجه المتهمون في الملف تهما تتعلق بـ”الإجهاض عمدا لامرأة حبلى نتج عن ذلك موتها، وممارسة الإجهاض بصفة معتادة، وممارسة مهنة نظم القانون شروط اكتسابها، وعدم التبليغ عن جناية يعلم بحدوثها، وإزالة وإخفاء أشياء استعملت في ارتكاب جناية بهدف عرقلة سير العدالة”.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت بإدانة المتهمين ب15 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين، بعد اقتناع المحكمة بضلوعهم في التهم المنسوبة إليهم في النازلة، رغم تأكيدهم أنهم كانوا يحاولون إنقاذ حياتها بعد أن قدمت إليهم وهي تعاني من نزيف حاد.
