لجنة برلمانية تصادق على تشكيل لجنة لتسيير شؤون الصحافة

مرّرت لجنة التعليم والثقافة والاتصال، اليوم الأربعاء، مشروع القانون المتعلق باللجنة المؤقتة بتدبير شؤون الصحافة والنشر.

وتمت المصادقة على المشروع دون تعديلات في صيغتها الأولى، باستثناء تعديلات قليلة قدمها الفريق الاشتراكي، لم تمس الجوهر بقدر ما رمت إلى تحسين النص فقط.

في المقابل، تشبثت المعارضة بعدم تقديم أي تعديل، ولم تصوت له، وامتنعت فرق أخرى، فيما صوتت عليه فرق الأغلبية (15 صوتا) التي قبلت الصيغة الأولى ولم تشأ تعديلها.

وتأتي مصادقة اللجنة بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون، في أبريل الماضي.

وقال مصدر لموقع الأنباء تيفي، إن الأغلبية لم ترد أن تضع الوزير المهدي بنسعيد في حرج إن هي رفضت التصويت، رغم أن عددا منهم يرفض الصيغة الحالية للجنة ويرفض التدخل في شؤون القطاع دون أن يتحقق توافق بين المهنيين أنفسهم.

ما هو مضمون المشروع؟

يحدد مشروع القانون مهام اللجنة في توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته، حيث ستمارس هذه اللجنة الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون.

فيما تم تحديد مدة انتداب اللجنة في سنتين، تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، وفي حالة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة قبل انصرام هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم.

ومن مهام اللجنة، التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم، وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، داخل الآجال المحددة سلفا.

وتتألف اللجنة، علاوة على رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته رئيسا، من نائب رئيس المجلس المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية المنتهية ولايته.

كما تضم 3 أعضاء، يعينهم رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر والإعلام، وقاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعينه رئيس هذا المجلس.

ويتمتع رئيس اللجنة ونائبه وباقي الأعضاء بالمنافع المخولة لرئيس المجلس الوطني للصحافة ونائبه وأعضاء هذا المجلس، ويخضعون للواجبات نفسها، كما نص مشروع القانون على حضور ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.

ويتولى رئيس اللجنة ممارسة مهام رئيس المجلس الوطني للصحافة، كما يجب على اللجنة، وفق مشروع القانون، نظاما داخليا يحدد كيفية سيرها وتنظيمها في أول اجتماع لها.