وزارة الثقافة تتجاوب مع أحد المطالب الملحة لمهنيي التعليم الموسيقي

على إثر البلاغات التنديدية والوقفات الإحتجاجية التي نظمتها، الجامعة الوطنية للتعليم الأكاديمي للموسيقى والفنّ الكوريغرافي التابعة للاتحاد المغربي للشّغل، للتنديد بالتجاهل المقصود لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، قررت الوزارة الزيادة في تعويضات المكلفين بالدروس في المعاهد الموسيقية التابعة لها.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، على أنه سيتم، بموجب مرسوم صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي بهذا الشأن، رفع تعويضات المكلفين بالدروس، الحاصلين على شهادة السلك الثالث من 68 درهم إلى 120 درهم للساعة، ومن 52 إلى 90 درهم للساعة بالنسبة للمكلفين بالدروس الحاصلين على شهادة السلك الثاني، ومن 36 إلى 60 درهم للساعة بالنسبة للمكلفين غير الحاصلين على شهادة.

وأضاف البلاغ، أن المرسوم الجديد يهدف إلى “ضمان استمرارية التعليم الموسيقي بجميع معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي وتجويده، وتغطية الخصاص الكبير في الموارد البشرية، ولاسيما أساتذة ومعلمي التعليم الفني بهذه المعاهد، وتلبية الحاجات المتزايدة من هذه الفئة، نظرا لتزايد عدد المعاهد التي تفتح باستمرار”، وذلك من خلال تغيير مبالغ التعويض عن الساعة المخولة لهذه الفئة.

ومن جهة أخرى، فقد كانت الوطنية للتعليم الأكاديمي للموسيقى والفنّ الكوريغرافي قد شددت في وقت سابق، على ضرورة احترام مخرجات الجلسات الحوارية و تفعيل جواب الوزير بغرفة المستشارين الذي يروم التعاقد مع الأساتذة العرضيين الذين تجاوزوا السن القانوني للتوظيف، والرفع من سومة الساعة بالنسبة للأساتذة المكلفين بالدروس .

كما كانت الجهة قد أبدت استغرابها، من عدم توصل عدد من الأساتذة العرضيين و المكلفين بالدروس بأجورهم عن خمسة أشهر من السنة الدراسية الجارية، واعتماد وزارة المالية وقطاع الثقافة الرفع من القيمة الضريبية على الدخل من 17% إلى 30% على فئة الأساتذة العرضيين والمكلفين بالدروس الذين لا يتجاوز دخلهم ثلاثين ألف درهما سنويا، مطالبة بضرورة احترام الحد الأدنى للأجور المقرر قانونيا .