قال عبد اللطيف وهبي، أن وزارة العدل عملت على إحداث نظام المعالجة الإلكترونية لمحاضر المخالفات والجنح المرصودة عبر الرادار الثابت، مؤكدا على أنه نظام يشتغل بشكل آلي على مدار اليوم طيلة أيام الأسبوع، ويتيح التبادل مع الجهات المعنية بشكل آلي أني وتلقائي.
وأضاف وزير العدل، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2021، حول المحور الخاص “بنظام رصد المخالفات بواسطة الرادار الثابت”، على أن الوزارة حريصة على تعزيز هذا النظام بخاصيات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك في تنسيق تام مع باقي الشركاء.
وفي هذا الصدد، أبرز عبد اللطيف وهبي، أن فكرة دمج مختلف الأنظمة في نظام واحد تطرح مجموعة من الإشكالات نظرا لخصوصية مهام كل متدخل.
ومن جهة أخرى، أوضح المسؤول الحكومي، أنه من شأن الرفع من النسبة المخصصة لصالح “الصندوق الخاص لدعم المحاكم”، من مداخيل الغرامات التصالحية والجزافية والمحددة حاليا في 28 %، أن يتيح فعالية المعالجة وذلك بالنظر إلى الإرتفاع في عدد المحاضر التي تتم إحالتها على المحاكم، والتي من المتوقع أن تتضاعف بحوالي ست مرات مع تشغيل كل الرادارات الجديدة.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن التنظيم الهيكلي الجديد لوزارة العدل يتضمن إحداث قسم يسمى ب “المرصد الوطني للإجرام”، من مهامه دراسـة كل السلوكات الإجرامية، بما فيها المخالفة للقانون على الطرق، ومن شـأن ذلك أن يمكن من تحديد مسببات هذه السلوكات وسبل مكافحتها والحد منها، وسيغدو هذا المرصـد من خلال الإحصائيات التي سيوفرها والدراسات والأبحاث التي سينجزها أداة فعالة في وضـع السـياسـات العمومية في مجال تحقيق السلامة الطرقية.
