جرى أول أمس الثلاثاء، انعقاد المجلس الإداري للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)، برئاسة محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
وحسب بلاغ للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، توصل موقعنا بنسخة منه، فقد استهلت أعمال المجلس بإشادة الوزير محمد صديقي رئيس المجلس بالجهود المبذولة من طرف مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لتحقيق مؤشرات الأداء الهام الذي تحقق في مختلف مجالات تدخل وعمل الوكالة والمداخيل المحققة برسم السنة المالية 2022.
كما هنأ الوزير في الآن ذاته وفق نفس البلاغ، الوكالة على النتائج التي تحققت في السنوات الأخيرة في مجال التحفيظ الجماعي للأراضي، معتبرا أنها كانت ذات أثر اجتماعي واقتصادي مباشر على حالة العالم القروي بالمغرب وعلى صغار الفلاحين.
وبالمقابل، فقد استحضر كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، جدول أعمال المجلس، حيث استعرض الأخير أبرز إنجازات السنة الماضية “2022” التي ضمت إنشاء 438 ألفا و258 رسما عقاريا للأراضي، بما في ذلك 188 ألفا و 664 رسما عقاريا سُجلت عن طريق عملية التسجيل الجماعي للأراضي، بزيادة نسبتها 5 في المائة مقارنة بسنة 2021.
كما أبرز تاجموعتي، على أنه قد تم خلال 2022 تغطية مساحة 667 ألف و84 هكتارا من الأراضي المسجلة عقاريا، و تحقيق رقم معاملات قدره 8.03 مليارات درهم في وقت صرفت فيه الوكالة ذاتها مبلغ 4 مليارات درهم إلى الميزانية العامة للدولة، مقابل تحقيق أرباح محاسَبية صافية باستثناء مصاريف الاسترداد التي بلغت 1107 ملايين درهم.
واستعرض المجلس الإداري في هذا الصدد، الحسابات المالية للوكالة برسم سنة 2022، وكذا “الميزانية التعديلية” التي تهم السنة الجارية، اللتان جرت المصادقة عليهما معا، اضافة إلى التأشير على القرارات التي اقترحتها الوكالة.
ومن جهة أخرى، فقد جرى ترسيم قرار تعيين عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بصفته عضوا في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
