كشف خطيب الهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة، أنه تم إيفاد لجان للمراقبة لمعاينة المحلات التجارية التي تنشط في تسويق الدراجات النارية وقِطَع الغيار، وتحسيس مهنيي قطاع إصلاح الدراجات النارية بخطورة إدخال تعديلات غير قانونية على الدراجات النارية وتغيير معالمها التقنية والرفع من أسطوانتها الأصلية وقوتها الجبائية دون المصادقة عليها من طرف الأجهزة ذات الاختصاص.
وأشار خطيب الهبيل في كلمة ألقاها أمس الخميس، خلال اجتماع اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية الذي احتضنه مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، إلى أن هذه الحصيلة ارتفعت من جديد سنة 2021 بعد رفع قيود التنقل التي فرضها الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا، متطرقا إلى المجهودات المبذولة في مجال السلامة الطرقية على مستوى الجهة، خاصة بعد ملاحظة استفحال ظاهرة ارتفاع عدد حوادث السير المميتة التي تتسبب فيها الدراجات النارية بسبب التهور والسير بالسرعة المفرطة بشكل يفوق طاقتها الأصلية بعدما تم إدخال تعديلات غير قانونية على محرّكاتها.
وأوضح والي الجهة، أنه على مدى الأربع سنوات الأولى 2017-2020 من اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، عرفت جهة بني ملال خنيفرة انخفاضات مهمة في حصيلة القتلى، مشددا على تظافر وتنسيق الجهود الرامية إلى تحسين مؤشرات السلامة الطرقية جهويا، والحرص على التركيز على البُعد التواصلي مع مستعملي الطريق والمهنيين لتغيير السلوكات المسؤولة عن حوادث المرور.
و دعا خطيب الهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة، الجماعات والمصالح المعنية إلى ضرورة استحضار البعد المتعلق بالسلامة الطرقية في مخططاتهم التنموية لتعزيز البنيات التحتية وضمان السلامة وتنقُّل الأشخاص ووسائل النقل في ظروف آمنة، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة إعادة النظر في النصوص القانونية لجعلها مواكبة للتحولات والتطور الذي تعرفه حركة السير والجولان.
من جهته، أبرز بناصر بولعجول المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار الاجتماعات التي تعقدها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على صعيد كل جهة من جهات المملكة لتقييم المخطط الخماسي 2017-2021 من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، من أجل تدارس هذه الخطة وإغنائها بمجموعة من الملاحظات التي تهم الجهة معربا عن أمله في أن تتمخض عن هذا اللقاء توصيات بناءة ومفيدة من شأنها أن تحد من نزيف حوادث السير التي تعرفها بلادنا.
وقال المدير العام: إن “نجاح الدول التي حققت تقدما في سياسة السلامة الطرقية كان بفضل تظافر جهود جميع المتدخلين”، مضيفا أن المغرب يملك من المقومات ما يمكنه من تحقيق مؤشرات جد إيجابية على مستوى السلامة الطرقية.
وأكد بولعجول في هذا الصدد، على ضرورة تأطير السلوك البشري بواسطة البنيات التحتية التي تحترم معايير السلامة الطرقية، والحرص على دور التربية لدى الناشئة وتشديد عمليات المراقبة على كافة المستويات.
وخلال هذا اللقاء، قدمت المديرة الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لجهة بني ملال خنيفرة، عرضا حول المخطط الجهوي للسلامة الطرقية، تمحور حول تقييم مؤشرات السلامة الطرقية على مستوى الجهة من خلال المخطط الخماسي الأول 2017-2021، وكذا تقديم الخطوط العريضة لمخطط العمل الجهوي للسلامة الطرقية خلال الفترة 2023-2026 الذي يضم مجموعة من المشاريع والتدابير المقترحة من طرف الفاعلين المتدخلين المؤسساتيين تمت بلورتها خلال الاجتماعات الاقليمية للسلامة الطرقية.
وقد عرف هذا اللقاء عدة تدخلات لمجموعة من أعضاء اللجنة، شكلت أرضية للنقاش وتبادل الآراء حول الاكراهات والتحديات المرتبطة بتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، والتي على إثرها تمت صياغة مجموعة من التوصيات التي تمت المصادقة عليها بالإجماع.
ويشار إلى أن هذا الاجتماع، يأتي في إطار مواصلة تفعيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للفترة 2023-2026.
