وصل ملف مركب محمد الخامس إلى يد الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء، عبر شكاية تؤكد وجود ما اعتبرته شبهات تبديد واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد.
وبحسب المكتب الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، فهناك مجموعة من الاختلالات المالية والمحاسباتية همت تأهيل وتحديث المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، وكذلك لأوجه صرف المبالغ المهمة المرصودة من المال العام إلى شركة الدار البيضاء للتهيئة وشركة الدار البيضاء للتظاهرات والأنشطة وشركة الدار البيضاء للتراث.
وتوقفت شكاية الجمعية على اتفاقية رصد لها 30 مليون درهم همت جماعة الدار البيضاء وشركة الدار البيضاء للتهيئة، واتفاقية ثانية رصد لها مبلغ 220 مليون درهم كمساهمات مالية لتمويل وتحديث وتأهيل المركب الرياضي محمد الخامس.
ووقعت هذه الاتفاقية الثانية بين شركة الدار البيضاء للتهيئة وأربع شركاء عموميين، هم وزارة الشبيبة والرياضة بمساهمة مالية قدرها 130 مليون درهم، ووزارة الداخلية بمساهمة مالية قدرها 40 مليون درهم، وجماعة الدار البيضاء بمساهمة مالية قدرها 30 مليون درهم، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمساهمة مالية قدرها 20 مليون درهم.
كما أشارت الشكاية إلى وجود اتفاقية ثالثة بقيمة 88 مليون درهم بين وزارة الشبيبة والرياضة الممول الوحيد لهذه الاتفاقية من جهة، وشركة الدارالبيضاء للتهيئة من جهة أخرى، بهدف إعادة تأهيل المركب الرياضي محمد الخامس مع نفس الشركة وهذه المرة تستهدف تأهيل ملحقات المركب الرياضي محمد الخامس، والتي سبق ان شملتها الاتفاقية الأولى ذات الغلاف المالي 220 مليون درهم، وهي الاتفاقية التي أبرمت بين وزارة الشبيبة والرياضة وهذه الشركة.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت الشكاية إلى توظيف شركة الدار البيضاء للتهيئة SCA)) لمساهمات مالية عمومية خصصت لإصلاح المركب الرياضي محمد الخامس لدى هيئات التوظيف المالي OPCVM دون ترخيص مسبق من مجلس إدارة الشركة ودون موافقة الشركاء العموميين.
وبالرجوع الى تقرير المجلس الاعلى للحسابات، تبين أن شركة الدارالبيضاء للتهيئة عمدت الى صرف المبلغ المشار اليه اعلاه. في حين أن الاتفاقية المبرمة بين هذه الشركة وجماعة الدار البيضاء لا تنص على القيام بهذه الأشغال التي كلفت مبلغا مهما حدد في 95.304.413,20 درهم.
وأمام هذه الحالة وفي ظل غياب وجود عقد ملحق بالاتفاقية الأساسية، يسمح بالقيام بهذه الاشغال، تؤكد الشكاية، أننا أمام شبهة تبديد واضح وبين لأموال عمومية يتعين فتح بحث تحقيق بشأنها .
وأكدت وجود فواتير غير مشروعة ومشكوك في مصداقيتها، حيث قالت إنه بالرجوع إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات (الدارالبيضاء سطات ) نجد انه أشار إلى وجود شبهة تهم مكتب الدراسات التقنية، الذي قدم فاتورة مخالفة لمرسوم الصفقات العمومية.
ولفتت إلى أنه تم تقديم خدمات عينية من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم بقيمة 9.8 مليون درهم بدل المساهمة بمبلغ 20 مليون درهم التي تم الالتزام بها.
واعتبرت أنه يتم حرمان المركب الرياضي محمد الخامس من مداخيل مهمة، تهم استغلال مرافقه وملحقاته دون مقابل ودون موجب قانوني من طرف جمعيات رياضية.
ودعا المكتب الجهوي إلى توجيه الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية والبحث في المعاملات المالية لشركة تهيئة للدار البيضاء وشركة الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط وشركة الدار البيضاء للتراث، المتعاقدة مع جماعة الدار البيضاء وباقي الشركاء، على خلفية شبهة فساد تم حجز كل الوثائق ذات الصلة بالموضوع.
وطالب بالاستماع إلى جماعة الدار البيضاء في شخص ممثلتها القانونية السيدة نبيلة الرميلي، وممثلي الشركات وكل مستشار أو نواب عمدة جماعة الدار البيضاء الذين لهم علاقة مباشرة او غير مباشرة بالوقائع، ومتابعة كل من تبث تورطه.
للمزيد من التفاصيل...
