راسل عدد من العمال، المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لإدارة التراب الوطني، للمطالبة بمحاسبة رؤساء جماعات ترابية، والبحث في الأموال العمومية التي يصرفونها.
وكشفت مصادر موثوقة، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، حلّوا بمقار جماعات، ويستمعون إلى مسؤوليها، لمعرفة كيف تم صرف الملايين على مشاريع وقرارات تم اتخاذها.
وتحوم شبهات عديدة بهؤلاء المعنيين، من تبديد أموال عمومية، والتلاعب في صفقات، سواء بصفاتهم الحالية أو عندما كانوا رؤساء جماعات.
ويتعلق الأمر بالرشيدية والمحمدية وعين حرودة والرميلات، وغيرها من الجماعات، حيث يتعين على رؤسائها والقائمين عليها تبرير مصاريف هذه الأموال.
وتمكن رؤساء من تبرير ماذا فعلوا بأموال جماعاتهم، وتم طي ملفاتهم، في حين مازال الاستماع جاريا إلى آخرين، من طرف النيابة العامة للمجلس الأعلى للحسابات.
وكشفت مصادرنا، أن رؤساء جماعات تعرضوا لغرامات مالية، بعدما لم يتمكنوا من تبرير القرارات التي اتخذوها، وسندات الطلب التي أبرموها، والرخص التي منحوها.
ويوجد عدد من البرلمانيين ضمن الذين يتم الاستماع إليهم، بصفتهم رؤساء جماعات.
وقد بشّرت هذه المتابعات والقرارات القضائية حقوقيين ومتابعين بقرب سقوط أسماء أخرى، حيث يوجد بالبرلمان “نواب أمة” تحوم حولهم شبهات فساد وتبديد أموال العموم وغيرها، منهم رئيس فريق ورؤساء جماعات.
