قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، على أن هناك مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم التي سيتم وضعها قريبا في مسطرة المصادقة، والتي تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وفي هذا الصدد، كشفت الوزيرة أمس الاثنين بمجلس النواب، على أن الحكومة، قامت لحدود الساعة بإنجاز أزيد من 70 في المائة من المشاريع المندرجة ضمن هذه الاستراتيجية التي تسعى من خلالها الدولة إلى مكافحة الفساد.
وكشفت الوزيرة، في هذا الصدد، على أنه من بين تلك المشاريع، مشروع القانون حول الوقاية من تنازع المصالح، ومشروع قانون جديد حول التصريح بالممتلكات واعتماد نظام مادي للتصريح.
وفي نفس السياق، أكدت الوزيرة، أن الحكومة تواصل تنزيل الاستراتيجية بتعاون مع كافة الشركاء المعنيين. موضحة أن مؤشر مدركات الفساد لا يضبط مستوى الفساد في بلد ما بقدر ما يبرز الانطباع والتصور عن انتشار الفساد في الدول المشمولة بالقياس.
هذا وقد أبرزت غيثة، أن الحكومة تعمل وفق مقاربات وقائية وزجرية وتوعوية وتربوية في مجهوداتها المستمرة لمحاربة الفساد.