الحبس لصحفيين وموظف بالمرفق القضائي

أدانت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، صحفيين وموظف بالمرفق القضائي بالحبس النافذ، وكذا غرامة 2000 درهم لكل واحد منهم، بعد حصولهم على مبلغ مالي لادعاء التوسط في ملف معروض على القضاء لسجين محكوم ب10 سنوات.

وقضت المحكمة بإدانة صحفي وهو المتهم الرئيسي في النازلة، ب10 أشهر حبسا نافذا، فيما أدانت مصور صحفي يشتغل معه ب6 أشهر حبسا نافذا، بينما قررت هيئة الحكم معاقبة الموظف الذي يشتغل بالمحكمة ذاتها ب3 أشهر حبسا نافذا، حيث يتابع المتهمون الثلاثة في حالة اعتقال، أن تمت متابعة الجميع من أجل تهم تتعلق بـ”النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون وإفشاء السر المهني” كل حسب المنسوب إليه .

وتعود فصول النازلة إلى محاولة توسط الصحفيين والموظف لوالدة متهم في حادث شغب نتج عنه وفاة، لحصوله على البراءة مقابل 12 مليون سنتيم، وحصلوا فعلا على نصف المبلغ، غير أن الحكم الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي في القضية أثار غضب والدة السجين.

وأمر وكيل الملك باعتقال المتهمين الثلاثة والتحقيق معهم في النازلة، قبل انطلاق محاكمتهم التي انتهت في الشق الابتدائي بإدانتهم بمجموع 19 شهرا حبسا نافذا وغرامات مالية.