سجلت عملية مرحبا 2023, التي انطلقت الشهر الماضي، ارتفاعا في أعداد الوافدين عبر مختلف نقط العبور المينائي بحوالي 28 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وذلك بمناسبة عيد الأضحى.
وفي هذا الصدد أكد، وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، في حوار أجرته معه “الأنباء تي في” تنشره لاحقا، أن العملية التي أطلقت بتعليمات من صاحب الجلالة في 5 يونيو الماضي، سجلت عبور ما يقارب 338 ألف مسافر و73 ألف سيارة عبر الموانئ المغربية المعنية بهذه العملية (طنجة المتوسط، طنجة المدينة، الناظور، الحسيمة) وبزيادة قدرها 33٪ بالنسبة للركاب و19٪ بالنسبة للسيارات مقارنة بعام 2022.
وأضاف السيد عبد الجليل، أن وزارته تعمل جاهدة ككل سنة على توفير الظروف الكفيلة بإنجاح هذه العملية التي تعرف تدفقا كبيرا للمسافرين خلال مدة زمنية قصيرة، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في إطاراللجنة البحرية الوطنية المكونة من مديرية الملاحة التجارية والسلطات المينائية المغربية واللجنة البحرية المشتركة المكونة من السلطات البحرية والمينائية المغربية و الاسبانية، وكذا اللجنة الوطنية لعملية العبور المكونة من كافة القطاعات الحكومية المغربية المعنية بهذه العملية تحت اشراف وزارة الداخلية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، واللجنة المشتركة لعملية العبور المكونة من السلطات المغربية والاسبانية المعنية بهذه العملية و التي تعمل تحت إشراف وزارتي الداخلية للبلدين.
وفيما يخص عملية العبور عبر البحر لهذه السنة، أكد المسؤول الحكومي أن وزارة النقل واللوجستيك عملت على توفير طاقة استيعابية تستجيب للتدفقات المنتظرة خلال فترات الذروة، لافتا إلى أنه تمت تعبئة 32 سفينة لتشغيلها على 12 خطا بحريا لربط الموانئ المغربية بنظيراتها في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وذلك لتأمين 538 رحلة أسبوعية بسعة إجمالية تقدر بـ 501 ألف مسافر و136 ألف سيارة كل أسبوع.
وأبرز عبد الجليل أن الوزارة قامت بإعادة العمل بالحجز المسبق لتذاكر السفر بالنسبة للخطوط البحرية قصيرة المدى (طنجة المتوسط-الجزيرة الخضراء وطنجة المدينة-طريفة) بهدف حث الشركات البحرية الوطنية والأجنبية من أجل إعادة النظر في تعريفاتها وذلك إسهاما منها في إنجاح عملية العبور لسنة 2023.
واكد المتحدث أن الشركات البحرية عملت على تقديم خصومات تفضيلية على أثمنة التذاكر تصل إلى 20%. واتخاذ إجراءات استباقية لضمان انسيابية التنقل خلال فترات الذروة ووضع دفتر تحملات يلزم الشركات البحرية باحترام شروط استغلال الخطوط البحرية خلال عملية مرحبا وضمانة مالية قدرها 3ملايين درهم لكل خط بحري من أجل ضمان احترام الشركات البحرية لالتزاماتها.
وخلص الوزير عبد الجليل الى أن عملية مرحبا2023 تمر في ظروف جيدة وذلك بفضل تظافر جهود جميع المتدخلين.
