استنكرت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، عدم احترام الملف المطلبي للتنسيقية الذي تم وضعه لدى مؤسسة وسيط المملكة ومن قبل وزارة العدل والذي بناء عليه تم التوافق بين وسيط المملكة والتنسيقية الوطنية على إجراء دورة 9 يوليوز الجاري لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وأوضحت التنسيقية في بلاغ استنكاري لها توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن الأمر يتعلق تحديدا بشأن اعتماد النظام الكندي في سلم التنقيط والذي يقوم على اعتماد ناقص نقطة للجواب الخاطئ الشيء الذي رفضته للتنسيقية في عدة مناسبات.
وشجبت التنسيقية الوطنية في نفس بلاغها، ما عرفته الكثير من قاعات الامتحان من محاولات للغش والتي ترجع المسؤولية فيها لوزارة العدل وذلك لعدم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة الغش وخصوصا منه الذي يتم بواسطة الوسائل الحديثة المعروفة اختصارا ب”VIP”، والتي يجب الكشف عنها قبل البدء في الامتحان من أجل ضمان تكافؤ الفرص، منددة بإقحامها
في هذا الموضوع سيما وأن الممتحنين يتقدمون للاختبار بصفتهم الشخصية لا بانتماءاتهم المعنوية.
ودعت التنسيقية الوطنية في البلاغ نفسه، وزارة العدل إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب التنسيقية والمضمنة مسبقا في ملفها المطلبي ويتعلق الأمر بإسقاط نظام التنقيط المؤسس على ناقص نقطة للجواب الخاطئ، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق كل المتورطين في حالات الغش المضبوطة بدون أي اعتبار لشخص المتابع.
وحذرت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في البلاغ ذاته، من الاستجابة للحملات المغرضة والتي ترمي إلى جر وزارة العدل لاستهداف أعضاء التنسيقية ومنخرطيها، مؤكدة على أن عدم التفاعل الجدي مع هذه الخلاصات سيحول دون الطي النهائي لهذا الملف.
