قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس عشية اليوم الثلاثاء، بإدانة عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وأداء 20 ألف درهم للمطالب بالحق المدني، في ملف مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد.
وجاء قرار المحكمة، بعد 5 سنوات من المحاكمة في الملف المثير للجدل، والذي دخلت فيه على الخط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث عرفت أطوار المحاكمة إعادة سيناريو أحداث مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد، من خلال مرافعات ممثلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومحامي عائلة الضحية، وأيضا ممثل النيابة العامة.
وعرفت المحاكمة إعادة تركيب سيناريو الأحداث التي شهدها الحرم الجامعي ظهر المهراز بفاس سنة 1993، وصراع الفصائل الطلابية، حيث أكد دفاع ذوي الحقوق من عائلة آيت الجيد، في جلسة سابقة، أنه كان ضحية قتل عن سبق إصرار وترصد، محاولا التأكيد على أن قيادي حزب المصباح كان من مرتكبي الجريمة، وهو النهج الذي سار عليه باقي عناصر هيئة الدفاع أثناء المرافعات.
وارتأت النيابة العامة في مرافعاتها، بدورها ضلوع حامي الدين في التهم المنسوبة إليه بخصوص التورط في جريمة القتل الذي ذهب ضحيتها آيت الجيد قبل حوالي 30 سنة، في أحداث شهدتها جامعة فاس.
وتوبع قيادي حزب العدالة والتنمية في حالة سراح، بقرار من قاضي التحقيق، بتهم تتعلق بـ”المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”.
