عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسة جديدة لمحاكمة الرئيس السابق لجماعة تاكزيرت و13 شخصا آخرين ضمنهم موظفون ورؤساء جمعيات وتجزئات، في قضية اختلالات مالية وتسييرية.
الملف الذي يحمل تهما ثقيلة في حق الرئيس السابق لجماعة تكزيرت وعضو المجلس الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة، والمنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وباقي المتهمين، يتابع فيه الجميع في حالة سراح، أمام الهيئة التي يرأسها القاضي علي الطرشي بالقاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وانطلقت أولى الجلسات في الملف شهر مارس المنصرم، حيث بلغت اليوم الجلسة الخامسة، بعد أن كانت المحكمة قررت تأخير الجلسة من أجل إعادة استدعاء من تخلف من المتهمين، والجماعة وإجراء المسطرة الغيابية في حق أحد المتهمين.
ويتابع في الملف الرئيس السابق لجماعة تكزيرت، الذي يشغل عضو مجلس جهة بني ملال خنيفرة، وأيضا أربعة موظفين بالجماعة التي كان يسيرها، ثم خمسة رؤساء جمعيات المجتمع المدني، إضافة إلى أربعة آخرين يشتبه ضلوعهم في النازلة.
ويواجه المتهمون ال14 تهما تتعلق بـ”تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير وثائق رسمية متعلقة بوظيفته، بتغيير ظروف تحريرها بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، والإهمال الخطير الناتج عن ارتكاب فعل التبديد من طرف الغير، والمنح بدون إذن من القانون، وإعفاء عن رسم عام والرشوة بالقيام بعمل من أعمال وظيفته واستغلال النفوذ وتزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارة العامة لمنح ترخيص، والمشاركة في استعمالها، وتسليم وثائق إدارية لأشخاص لا حق لهم في فيها، والارتشاء”، كل حسب المنسوب إليه.
