دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة خنيفرة، النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، إلى فتح تحقيق في ما اعتبرته “اختلالات خطيرة” بسوق الجملة للخضر و الفواكه، ومتابعة كل المؤتمنين على تدبيره كيفما كان موقعهم و صفتهم.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن لجنة مختلطة مكونة من مجموعة من الأعضاء عن المجلس الجماعي، وقائد الملحقة الثالثة ومسؤول بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب انتقلت إلى السوق للمعاينة وإنجاز تقرير في الموضوع، مضيفة أن التقرير وقف على”مجموعة من الخروقات الخطيرة والتجاوزات المرتكبة من طرف الجمعية المستغلة لهذا المرفق ومدير السوق.
وأشارت الجمعية في نفس بلاغها، إلى احتكار السوق والتضييق على التجار، والحالة المزرية لهذا المرفق وغياب النظافة فيه، إضافة إلى استغلال الميزان العمومي واستخلاص مداخيله المهمة خارج أي اتفاق مع الجماعة، واستغلال العداد الكهربائي التابع للجماعة لإنارة السوق واستغلال مقهاه دون تأدية قيمة أي فاتورة، والاستمرار في الاستفادة من مداخيل مهمة بطريقة غير مشروعة و مشبوهة.
وعبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في البلاغ نفسه، عن استغرابها لاكتفاء اللجنة برفع توصيات تشجع على الإفلات من المساءلة القانونية والمحاسبة، والتساهل مع المتلاعبين بمقدرات البلدة التي تعرف إحدى أكبر معدلات الفقر بالجهة، معتبرة هذا الأمر يشجع على التطبيع مع الفساد والاستمرار في التلاعب بالقانون والاستخفاف به، ويهدد الأمن والسلم الاجتماعي، وينتهك ما دبج بدستور الدولة المغربية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة في الجريدة الرسمية عدد 5596 بتاريخ 17 يناير 2008.
واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في البلاغ ذاته، لما وصفته ب النزيف والتبديد” المتواصلين للمال العام، و اعتباره مجرد غنيمة لا تطالها أي رقابة مالية أو إدارية.
