قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، ببراءة رئيس جماعة بني درار التابعة لعمالة وجدة-أنجاد من تهمتي “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، اللتين كان يتابع على خلفيتهما في حالة سراح مؤقت، مع إرجاع مبلغ الكفالة الذي سبق إيداعه.
وجاء هذا الحكم بعد أشهر من التحقيقات والجلسات القضائية التي شهدت مناقشة مختلف الوثائق والمستندات المرتبطة بالملف، والاستماع إلى المتهم ومواجهته بعدد من المعطيات التي تضمنها البحث القضائي، قبل أن تخلص المحكمة إلى عدم وجود أدلة وقرائن كافية تثبت الأفعال المنسوبة إليه.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس كان قد قرر متابعة رئيس الجماعة، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، بعدما اعتبر في مرحلة التحقيق أن عناصر المتابعة تستوجب إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال.
