تدشن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، غدا الجمعة 28 يوليوز الجاري، أبحاثها وتحرياتها بخصوص قضية “دونور” والأموال الطائلة التي خصصت من أجل القيام بإصلاحه، وذلك بالاستماع كل الأطراف التي يشتبه تورطها في هذا الملف.
ويأتي تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط هذا الملف، بعد أن أحاله عليها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، عقب توصله بشكاية الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، ذكرت الجمعية أن إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يعد خطوة إيجابية، وذلك بالنظر إلى وجود شبهة اختلالات خطيرة، مالية وقانونية بخصوص الإصلاحات المتكررة التي عرفها المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، والتي خصصت لها مبالغ مالية عمومية وصلت إلى 22 مليار سنتيم.
وقالت الجمعية، على أن هذه الإصلاحات تتكرر في كل مناسبة أو بدونها، حيث يتم إغلاق المركب من أجل إتمام هذه الأشغال، لكن دون أن يظهر أي أثر لتلك الأموال الطائلة على أرضية وتجهيزات الملعب.
كما أضافت، أن هاته الإصلاحات الترقيعية التي بددت هاته الأموال ضخمة، استفاد منها شركات وأشخاص معينون، وذلك في الوقت الذي تراهن فيه الدولة على قطاع الرياضة، خاصة كرة القدم التي سخرت لها مجموعة من الإمكانات من أجل كسب بعض الرهانات الاقتصادية والسياسية.
