قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، بالحبس لمدة أربع سنوات ونصف حبسا نافذا في حق البرلماني السابق بابور الصغير، وذلك من أجل اتهامه بالنصب والتزوير في ملف شركة “سامير”.
وفي نفس الملف، قضت ذات الغرفة في حق المعني بالأمر، بغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وذلك عقب شكاية تقدم بها ضده مسير شركة SDCC التابعة لشركة “سامير” لتكرير البترول.
وتجدر الإشارة إلى أن بابور الصغير الذي قدم استقالته من البرلمان شهر أبريل الماضي، أدين في وقت سابق بالحبس لمدة خمس سنوات نافذة من طرف المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، وذلك قبل أن يتم تخفيض العقوبة استئنافيا إلى سنتين ونصف حبسا نافذا، وذلك من أجل اتهامه بالتزوير وإصدار شيكات بدون مؤونة.
