طالبت نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لرفع المعاناة عن مرضى سرطان الكلى بإقناع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بإدراج الدواء المخصص لمرض سرطان الكلي ضمن لائحة الأدوية التي يتم تعويضها.
وكشفت الفتحاوي في سؤال كتابي وجهته لخالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، المعاناة التي يعيشها مرضى سرطان الكلى بالمغرب، خاصة في ظل عجز الكثيرين منهم عن توفير دواء باهض الثمن يوصف لعلاج حالتهم، مبرزة أن الكثير من المصابين بمرض سرطان الكلى يشتكون من عدم قدرتهم على إيجاد الدواء المسمى “SUTENT” وكذا توفير ثمنه الباهض جدا، هذا إذا توفر.
وأشارت نعيمة الفتحاوي، إلى أن الدواء المذكور يتم تعويضه للمريض من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المعروفة اختصارا ب”كنوبس”، لكن مشاكل مرضى سرطان الكلى تتفاقم في بعض الحالات التي يضطرون فيها لمتابعة العلاج عبر دواء وحيد اسمه “OPDIVO NIVOLUMAB”، وهو دواء لايوجد في المغرب، مضيفة أنه مع هذا الوضع يضطر المرضى للقيام بإجراءات معقدة للحصول على رخصة استيراد هذا الدواء، إذ يكونون مجبرين على دفع ثمنه الذي يصل إلى 259 ألف درهم، علما أنه يكفي لمدة 3 أشهر فقط، فيما تصل مدة العلاج إلى سنة كاملة أحيانا، دون تعويض من “كنوبس”.
وتابعت نعيمة الفتحاوي، أن العديد من مرضى سرطان الكلى في أوروبا استعملوا هذا الدواء وتحسنت صحتهم، حيث أثبت نجاعته في علاجهم، وهم الآن يزاولون حياتهم بشكل طبيعي، وهو ما يجعل العديد من المرضى المغاربة يتهافتون لاستيراده أملا في تحسين وضعهم الصحي، معتبرة أن عدم تحمل “كنوبس” لهذا الدواء يجعل مرضى سرطان الكلى بين خيارين، إما بيع كل ما يملكون بما فيه مسكنهم إن أرادوا العلاج- أو تسليم أمرهم لقدر الله لأن مرضهم لا علاج له، حسب الأطباء، إلا الدواء المسمى OPDIVO” NIVOLUMAB”.
واستفسرت نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، باعتبار التطبيب حق دستوري لجميع المغاربة، عن التدابير التي ستقوم وزارة الصحة لتوفير هذا الدواء في السوق الصيدلي الوطني.
للمزيد من التفاصيل...
