هيئة حقوقية تطالب بمحاكمة وزير سابق

شدد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام، على ضرورة محاسبة ومحاكمة الوزير أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية في حكومة عباس الفاسي، باعتباره أحد المتورطين الرئيسيين في تبديد أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي كلف الدولة ما يناهز 44 مليار درهم.

وأوضح الغلوسي في تدوينة رقمية، ان مبلغ 44 مليار درهم، الذي تم تبديده بأشكال مختلفة بالتزوير والتحايل على القانون، بدأ يتحلحل وتظهر نتائج الأبحاث القضائية حوله، مشيرا إلى أنه وبعد أن شرعت محكمة الاستئناف بفاس في محاكمة بعض المسؤولين المتهمين في هذه القضية، يأتي الدور على محكمة الاستئناف بمراكش والتي أحالت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جزءا من الملف الذي يدخل في دائرة نفوذ قسم جرائم الأموال التابع لذات المحكمة.

وأبرز المتحدث بهذا الخصوص، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش يعكف الآن على دراسة ملف ضخم له علاقة بتبديد اموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم لاتخاذ المتعين بخصوصه، مشيرا إلى أن هذا الملف من المنتظر أن يطيح بعدة مسؤولين لهم صلة بتدبير القطاع.

وأورد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، هو فضيحة وبقرة حلوب استفاد منها مسؤولون كبار و اغتنوا على حساب قطاع حيوي وتركوا أبناء الشعب والتعليم في وضع بئيس دون أن ينالوا أي جزاء، بل لم يتم حتى الاستماع إلى إفاداتهم من طرف الشرطة القضائية، مطالبا بضرورة محاسبة الوزير اخشيشن والدائرة الضيقة له، التي لم تمتد لها أيادي العدالة لحدود الآن.