بعد البلاغ الذي خرج به المقرر العام لمجلس المنافسة، أمس الخميس 3 غشت الجاري، حول المؤاخذات التي سجلها والتي قام بتبليغها إلى تسع شركات تشتغل في مجال المحروقات، تفاءل الكثيرون وسجلوا ارتياحا بخصوص ملف المحروقات الذي شغل الرأي العام في الآونة الأخيرة.
ورغم هذا الارتياح والتفاؤل، إلا أن بعض الفعاليات النقابية، اعتبرت الأمر عاديا، ولن يغير من واقع سوق المحروقات أي شيء، في ظل تعنت الشركات التي تشتغل في المجال رغم مرور أزيد من 7 سنوات على الترافع من أجل محاسبة المخالفين في القطاع.
وفي هذا الصدد، كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، أن البلاغ الذي أصدره المقرر العام لمجلس المنافسة، أمس الخميس “ليس بجديد وليس سوى بلاغ عادي، يتحدث عن تسجيله لمؤاخذات في حق مجموعة من الشركات المختصة في توزيع المحروقات”.
وفي نفس السياق، قال اليماني في تصريح لموقع الأنباء تيفي، على أن مصالح التحقيق التابعة للمجلس، سبق وأن أكدت ما جاء في البلاغ، والتي تتعلق بتسجيل مؤاخذات حول شبهة التفاهم والتوافق حول أسعار المحروقات.
وأضاف: “بالنسبة لنا الإجراءات المعلن عنها في البلاغ المذكور، هي مجرد مضيعة للوقت، إذ ما كان للمجلس أن يعيد هذا الملف لمصالح التحقيق، لقد أضعنا شهرين من الزمن، إذن لا حاجة لنا لتضييع المزيد من الوقت من أجل إعادة تسجيل ما سبقنا وأن أشرنا إليه في تقاريرنا”.
وحسب المتحدث، فإن الأهم بالنسبة إليه، هو القرار الذي سيخرج به مجلس المنافسة في الأخير، دون تضييع المزيد من الوقت، مؤكدا على أن هذا القرار سيحسم في أسعار سوق المحروقات.
وشدد في ذات التصريح، على أن “هذا القرار هو الأهم أيضا بالنسبة لجميع المغاربة، إذ ينتظره الكل بفارغ الصبر، فما سيخرج به المجلس بعد المداولات الرسمية، سيكون له تأثير على الأسعار وكذا الشركات المشتغلة في المجال. فإما ستتم إدانة المعنيين بالأمر، وبالتالي تغريم الشركات وتراجع الأسعار، وإما أن يقضي المجلس ببراءة الشركات، وبالتالي استمرار الحال على ماهو عليه الآن”.
واختتم الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، تصريحه بمطالبة مجلس المنافسة بأن يكون حازما في قراره وأن يغلق هذا الملف الذي طال الانتظار الافراج عن نتائجه.
هذا، وقد سبق أن أكد مجلس المنافسة، أن تسع شركات تنشط في سوق المحروقات، قد ارتكبت مخالفات منافية لقواعد المنافسة في أسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال.
وحسب بلاغ للمجلس، توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، فقد أشار المقرر العام للمجلس، إلى أنه تطبيقا لأحكام المادة التاسعة التي تهم قانون حرية الأسعار والمنافسة، تم تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلي تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية.
وكشف البلاغ الصادر أمس الخميس ثالث غشت الجاري، أنه تبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، فقد تم التأكد من وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب تلك الشركات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في تلك الأسواق، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة السادسة من قانون حرية الأسعار والمنافسة.
وأشار المجلس، إلى أن هذه المادة تؤكد على أنه “تحضر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما “.
وقد حدد القانون الحالات التي تكون فيها مخالفة لتلك المادة من القانون، حيث يتعلق الأمر بالحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، وكذا في حالة عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، ثم حالة حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني، إلى جانب حالة تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.
