رصد مجموعة من الشركاء والفاعلين المؤسساتيين، اعتمادات مالية بقيمة 10 ملايين درهم من أجل تعزيز منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وتنفيذا لمضامين الاتفاقية التي صادق عليها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في دورته العادية الاخيرة، فسيتم تخصيص هذه الاعتمادات،
بشراكة مع ولاية الجهة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتهدف هذه الاتفاقية الممتدة على مدار ثلاث سنوات، من سنة 2023 إلى سنة 2025، إلى تنفيذ سلسلة من المشاريع في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بناءً على اتفاقية سابقة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
كما تهدف أيضاً إلى تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدين من البرنامج في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وتعزيز قدرات منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المنطقة.
وسيتم في إطار الاتفاقية، إنعاش منتجات وخدمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتقديم الدعم للأنشطة المرتبطة بهذا المجال، وإنعاش التشغيل لفائدة الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتقوية وتعزيز مشاريع التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، من أجل خلق مناصب الشغل وتحقيق قيمة مضافة للساكنة.
