وجّه رضا بوكمازي، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيسة الحكومة، حول الإجراءات والبرامج التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تحقيق الإنصاف المجالي لإقليم آسفي، وتقليص الفوارق التنموية بينه وبين باقي الأقاليم.
وأوضح بوكمازي، في مراسلته، أن إقليم آسفي يعد من بين الأقاليم ذات الإسهام المهم في الناتج الوطني الخام، بالنظر إلى احتضانه عددا من الأنشطة الصناعية، ولاسيما المرتبطة بالأنشطة ذات الأثر البيئي، فضلا عن احتضانه المركب الكيماوي للفوسفاط الذي يساهم بحوالي 25 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني للقطاع.
وأضاف النائب البرلماني أن الإقليم يحتضن أيضا محطة حرارية لإنتاج الكهرباء، تساهم بإنتاج يقارب ربع الإنتاج الوطني، إلى جانب الصناعات المرتبطة بالجبس والصناعات التحويلية والغذائية وغيرها من الأنشطة التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ورغم هذه المؤهلات الاقتصادية والصناعية، سجل بوكمازي أن إقليم آسفي لا ينعكس إسهامه في الإنتاج الوطني بشكل كاف على مستوى جودة الخدمات العمومية وظروف عيش المواطنين، معتبرا أن الإقليم يعرف خصاصا ملحوظا في عدد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إلى أن هذا الوضع يطرح، بحسبه، إشكالية العدالة المجالية، خصوصا عند مقارنة مستوى الخدمات المتاحة بالإقليم بالمجهود العمومي المبذول في مجالات ترابية أخرى، رغم أهمية الدور الذي يضطلع به آسفي في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، دعا بوكمازي رئيسة الحكومة إلى توضيح الإجراءات والبرامج التي تعتزم الحكومة اعتمادها لتحقيق حد أدنى من الإنصاف المجالي بإقليم آسفي، وتقليص الفوارق مع باقي المجالات الترابية التي تعرف تقدما تنمويا، بما يضمن استفادة ساكنة الإقليم من ثمار مساهمته الاقتصادية والصناعية.
للمزيد من التفاصيل...
