قدمت المديرية الجهوية للشمال بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء-، عدة توضيحات، وذلك
على إثر ما تم نشره ببعض المواقع الإلكترونية بخصوص انبعاث روائح من محطة معالجة المياه العادمة لمدينة الحسيمة.
وفي هذا الصدد، كشفت المديرية في بلاغ توضيحي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، أنه تم إنجاز محطة معالجة المياه العادمة لمدينة الحسيمة من طرف الجماعة سنة 1996، والتي تعتمد الحمأة المنشطة (Boues activées) كتقنية للمعالجة وهي تعتبر من أحدث التقنيات المعتمدة على الصعيد الدولي لمعالجة المياه العادمة.
كما كشف، أنه تم تفويت هذه المحطة للمكتب سنة 2004 في إطار عقدة التدبير المفوض لمرفق التطهير السائل، مضيفا أن المكتب قام سنة 2011 بإنجاز مشروع تجديد وتوسيع هذه المحطة بغلاف مالي ناهز 130 مليون درهم لترتفع طاقتها اليومية إلى 9600 متر مكعب لسد حاجيات المدينة إلى أفق سنة 2025.
كما إشارة إلى أن تقنية الحمأة المنشطة تتسم بمردودية عالية وبإنتاج كميات مهمة من الأوحال التي قد تتسبب في انبعاث روائح داخل المحطة بعض الأحيان.
بالإضافة إلى ذلك، يشير البلاغ، إلى أن المكتب قام بإنجاز عدة مشاريع مهيكلة تهم ضمان استمرارية اشتغال معدات وآليات المحطة من أجل مواكبة النمو الديمغرافي والنشاط الاقتصادي لمدينة الحسيمة خاصة في فصل الصيف، حيث يعرف صبيب المياه العادمة تسجيل مستويات جد مرتفعة مما يستوجب استغلال المحطة بطاقتها القصوى واتخاد بعض التدابير خلال هذه الفترة من أجل ضمان معالجة المياه العادمة في ظروف تستجيب للمعايير المعمول بها وطنيًا ودوليًا، الشيء الذي تؤكده التقارير المنجزة من طرف المصالح الإقليمية والجهوية والمركزية للمكتب الوطني المكلفة بمراقبة جودة المياه المعالجة والتي تثبت مطابقة هذه الأخيرة لمعايير الجودة المعتمدة وطنيًا ودوليًا.
كما يعمل المكتب، بتنسيق مع مختلف المصالح (الجماعة والسلطات المحلية)، بشكل مستمر لتفادي أي أضرار بشبكة التطهير السائل، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على مردودية المحطة.
ومن جهة أخرى، فقد قام المكتب ببرمجة مشروع توسيع المحطة لتلبية حاجيات الساكنة في أفق سنة 2035 بكلفة تناهز 80 مليون درهم، بالإضافة إلى مشروع التجفيف الشمسي للأوحال بكلفة تناهز 25 مليون درهم وذلك من أجل تقليص كميات الأوحال المنتجة وتحسين خصائصها البيولوجية، إلا أن هذين المشروعين يتطلبان توفير الوعاء العقاري اللازم من طرف الجهات المعنية.
