شدد المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين على موقفه الراسخ والمتمثل في رفض و إدانة أي شكل من أشكال الفساد الأخلاقي، وكل فعل حاط بالكرامة وكل ما من شأنه أن يناقض المواثيق والقوانين والأديان و الأعراف.
وجدد المرصد في بلاغ توصل موقعنا بنسخة منه، تأكيده على أن هذا النوع من الأحداث – و التي تقع اليوم في بعض المؤسسات تصرفات غير محسوبة العواقب من طرف البعض القليل من “الفاقدين للتجربة” أو “أصحاب الحالات المرضية ” – يسيء لأدوار العمل الجمعوي الجاد و المسؤول، ويسيء للمجتمع وطنيا ودوليا.
ودعا المرصد في البلاغ نفسه، النيابة العامة إلى تعميق البحث في الأحداث بأسبابها وظروفها وامتداداتها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق مقتضيات الدستور و القانون الملائم لخطورة الافعال المرتكبة اتجاه طفولة بريئة، مسجلا سرعة تجاوب النيابة العامة مع الحدث و اتخاذ التدابير الضرورية بشأنه
وطالب المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين في بلاغه، الجهات المعنية بمقاربة شمولية تدمج الأبعاد التربوية والحقوقية والنفسية والإعلامية اتجاه الأطفال ضحايا هذا الاعتداء الشنيع و دعم كل المبادرات التي يقوم بها مختلف المتدخلين والفاعلين في مسار التنشئة الإجتماعية بشكل متكامل لبناء مجتمع حداثي منفتح مؤمن بثقافة الاختلاف و متشبع بقيم الأخلاق والمواطنة.
وأكد المرصد في نفس البلاغ، على أن التنشئة الاجتماعية مسؤولية الجميع بدءاً من الأسرة والمؤسسات التربوية الحكومية منها والمدنية والشارع والإعلام، مجددا اعتزازه بعطاءات وتضحيات الأغلبية الساحقة لعضوات و أعضاء أغلب الجمعيات الوطنية والمحلية بالبلاد وتفانيهم في مهامهم التربوية والجمعوية في شتى المجالات و خصوصا التربوية منها.
وذكر المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين في البلاغ ذاته، بالتضحيات الجسام لمجموعة من مناضلات و مناضلي جمعيات وطنية مند تأسيس اللبنات الأولى للعمل الجمعوي الجاد فجر استقلال المملكة المغربية، وبالهامات الوطنية قبل الاستقلال وأثناء تحقيقه وبعده خلال بناء أسس المغرب الحديث و ذلك بالمساهمة في تكوين أجيال من الشباب تحملوا المسؤولية بوطنية وأخلاق عالية في كل المجالات والمستويات، منبها إلى خطورة خلط أوراق واقعة الاعتداءات الجنسية على الأطفال من جهة وواقع المخيمات بالبلاد من جهة ثانية والتي تقوم أغلب مؤسسات التخييم بأدوار وطنية تساهم في ترسيخ أخلاق المواطنة القائمة على مبدأ الحقوق و الواجبات.
