طالبت ثورية عفيف عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها وزارة الداخلية لتعديل المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1441 (09 يناير 2020) بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، من أجل عدم حرمان المواطنين والمواطنات المعنيين من صفة ذوي الحقوق في جماعاتهم السلالية بسبب شرط الإقامة وذلك إنصافا لهم.
وأوضحت ثورية عفيف، في سؤال كتابي وجهته لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية أن مجموعة من المواطنين والمواطنات بالجماعة السلالية لمنطقة أولاد موسى بني وكيل بإقليم الفقيه بن صالح، يشتكون من الآثار السلبية لشرط الإقامة المتضمن ضمن المعايير المحددة لإعداد لائحة أعضاء الجماعة السلالية، مبرزة أن هذا الشرط الوارد في المادة الأولى من المرسوم المذكور، من شأنه إقصاؤهم تماما من لائحة ذوي الحقوق لهذه الجماعات.
وخلصت ثورية عفيف النائبة البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية، إلى أن هذا الأمر تترتب عنه تداعيات اجتماعية جد خطيرة، لكون الحياة المعيشية للعديد من ذوي الحقوق مرتبطة بمورد حقهم في تلك الأراضي، وذلك بالرغم من مختلف الظروف التي جعلتهم مضطرين لتغيير إقامتهم إلى خارج المنطقة.
