من يكون الأخطبوط الذي راكم ثروة طائلة من وراء "باركينغات" وأسواق أكادير..؟

لاحديث بمدينة أكادير وانزكان إلا عن رجل الأعمال الذي استطاع أن يراكم ثروة طائلة من وراء استغلال أسواق وباركينغات ومجازر المدينتين، خاصة بعد أن وقفت المحكمة الإدارية في وجه هذا الرجل بعد أن قررت إلغاء صفقة عمومية قام بإبرامها مع جماعة أكادير من أجل تفويت مربد “بيجوان”.

وفي هذا الصدد، توعد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفضح الموضوع، وذلك بعد تجميع كافة المعطيات المتعلقة به، بعد أن كشف أن المستفيد من هذه المرابد والأسواق..، قد راكم ثروات طائلة من وراء نشاطه هذا.

وقد أوضح محمد الغلوسي في تدوينة رقمية له، أن الأمر يتعلق بصاحب شراكة تستفيد من كراء الأسواق والمجازر ومواقف السيارات بكل من مدينة أكادير وانزكان لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن الشركة المذكورة احتكرت المجال دون منافس.

وكشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المعني بالأمر يعرف جيدا كيف يعبد الطريق أمامه من أجل الظفر بتلك الصفقات، وذلك عن طريق “ذهن السير يسير”، مشيرا إلى أن له علاقات أخطبوطية في كل المرافق والمؤسسات.

والأخطر ما في الأمر، حسب محمد الغلوسي، أن صاحب الشركة يتحكم في تدبير بعض الجماعات، حيث بات هو الآمر والناهي الحقيقي فيها، مؤكدا على أنه حصل من أعضاء إحدى الجماعات بجهة سوس على شيكات على بياض لضمان ولائهم، وذلك بالنظر إلى كونه الممول الرئيسي لحملاتهم الانتخابية.

ومن جهة أخرى، أكد الغلوسي أن المعني بالأمر تمكن مؤخرا من الحصول على عقار عمومي بمساحة شاسعة بآيت ملول، حيث شيد فوقه محطة الوقود باستغلال معارفه ونفوذه، وكذا أسالبيه التي تجعل حتى القرارت والصفقات تفصل على مقاسه من أجل إبعاد المنافسين من دائرته.

وجدير بالذكر، أن موقع الأنباء تيفي، سبق وأن أشار ضمن مواده السابقة إلى أن المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، وجهت يوم الثلاثاء 15 غشت الجاري، صفعة قوية للمجلس الجماعي لعاصمة سوس، وذلك بسبب مربد “بيجوان”.

وحسب مصادر موقع الأنباء تيفي، فإن المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، قررت إلغاء صفقة أبرمها المجلس مع إحدى الشركات من أجل استغلال مربد “بيجوان”.

مربد “بيجوان” الذي يتواجد بالمدار السياحي لمدينة أكادير بالقرب من الشاطئ، أثارت صفقة تفويته بطريقة مباشرة دون الخضوع لقانون الصفقات، جدلا واسعا بالمدينة.

وأكدت مصادرنا، أن المجلس الجماعي عند إبرامه لهذه الصفقة، لم يحترم دفتر التحملات المعمول به في المجال، كما أثارت التعريفة التي تم تحديدها لركن السيارات بهذا المربد، غضب الكثير من المواطنين والزوار لاعتبارها مرتفعة مقارنة مع ما هو معمول به بالمرابد الأخرى.