بسبب الإكتظاظ بالسجون.. وزير العدل مطلوب أمام البرلمان

عقب التقرير الأخير الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول الإكتظاظ بالسجون، طالب فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النوّاب، بعقد اجتماع عاجل مع رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وذلك لمناقشة هاته الإشكالية.

وفي هذا الصدد، كشف إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب في الطلب الذي وجهه إلى رئيس لجنة العدل والتشريع، إلى أن طلب عقد هذا الاجتماع يأتي على إثر الجدل الذي رافق إعلان المندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج، عن منسوب اكتظاظ سجون المملكة بتجاوز سقف 100 ألف نزيل.

وقد طالب إدريس السنتيسي، بحضور وزير العدل والمندوب السامي للسجون، وإعادة الإدماج، لأشغال هذا الاجتماع، وذلك قصد تدارس موضوع المؤسسات السجنية بين واقع الاكتظاظ وإعادة النظر في السياسة الجنائية.

ونبه السنتيسي في طلبه إلى “ضرورة مراجعة السياسة الجنائية من جهة بغرض تفعيل العقوبات البديلة، على اعتبار أن قرابة 40 في المائة من النزلاء يوجدون في حالة اعتقال احتياطي، ومن جهة أخرى توفير الاعتمادات الكافية لبناء وتأهيل هذه المؤسسات التي لا يقتصر دورها على تنفيذ العقوبة، بل أيضا على إعادة الادماج”.

هذا، وقد سبق أن كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن عدد السجناء بالمؤسسات السجنية، بلغ إلى حدود يوم الاثنين 07 غشت 2023 ما مجموعه 100004 سجين.

وقد أكدت المندوبية في بلاغ لها، على أن هذه الحصيلة، تعد رقما قياسيا، خاصة أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا تتجاوز 64600 سرير.

وشددت المندوبية، على أن هذا الرقم تم بلوغه، بالرغم من المجهودات المتواصلة التي بذلتها المندوبية العامة لتحديث وتوسيع حظيرة السجون بالمغرب.

وفي هذا السياق، كشفت المندوبية، على سبيل المثال، أن عدد السجناء بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء بلغ ما مجموعه 10877 سجينا، علما أن الطاقة الاستيعابية لهذا السجن لا تتعدى 3800 سرير.

مضيفة، أنه من المرتقب أن يستمر تزايد الساكنة السجنية مستقبلا إذا ما استمر الاعتقال بالوتيرة الحالية، ولم تتخذ الإجراءات الضرورية والاستعجالية لتدارك الوضع.