أسعار المحروقات تتسبب في ارتفاع أثمنة المواد الغذائية

لم يمض وقت طويل حتى بدأ تأثير الارتفاعات التي شهدتها أسعار المحروقات، على بعض المواد الغذائية التي ارتفعت أثمنتها أيضا.

وعلى غرار ما شهدته أثمنة المواد الغذائية قبل شهور، حين ارتفعت بشكل كبير جدا مباشرة بعد ارتفاع المحروقات إلى مستوياتها القياسية التي فاقت 15 درهما، بدا واضح كيف تأثرت مرة أخرى بارتفاع أسعار البنزين والكازوال.

ومع ترقب ارتفاع آخر، يرتقب أن تواصل المواد الغذائية الارتفاع، وهو ما سيضر بالقدرة الشرائية للمواطن.

وبحسب المذكرة الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء، تم تسجيل ارتفاع في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ %0,3 بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ %0,7 والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ %0,2. مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع بـ %3,0 خلال شهر وبـ %4,5 خلال سنة.

وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يوليوز 2023، ارتفاعا ب %0,3 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %0,7 والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,2.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية أثمان “الفواكه” بـ 9,2% و”السمك وفواكه البحر” بـ 4,4% و”اللحوم” ب 0,7% و”الزيوت والذهنيات” ب 0,3% و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,2% و”السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” ب 0,1%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الخضر” ب 3,3% و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,6% و “الخبز والحبوب” ب 0,2%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 0,5%.

هذاء وقد سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ %2,9 وفي بني ملال بـ %1,4 وفي آسفي بـ %1,2 وفي تطوان بـ %1,1 وفي الداخلة بـ %1,0 وفي القنيطرة بـ %0,7 وفي العيون و كلميم بـ %0,6 وفي الرباط بـ %0,5. بينما سجل انخفاضات في فاس بـ %0,5 وفي الرشيدية ب %0,3.

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 4,9% خلال شهر يوليوز 2023.

وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 11,7% وأثمان المواد غير الغذائية ب 0,4%.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 7,0%بالنسبة لـ “النقل” وارتفاع قدره5,8% بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2023 ارتفاعا ب %3,0 بالمقارنة مع شهر يونيو 2023 وبـ 5,4% بالمقارنة مع شهر يوليوز 2022.