مجلس رحو يدعو إلى مراجعة الشروط القانونية لولوج سوق التأمين

دعا مجلس المنافسة، إلى مراجعة الشروط القانونية لولوج سوق التأمين ودمجها في النصوص التنظيمية بغية تسهيل التعديلات.

وأصى المجلس في تقرير له حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة المتعلق بإدلاء هذا الأخير برأيه بخصوص الوضعية السالفة الذكر، (أوصى) بتخفيف شروط دخول وخروج مختلف الفاعلين في هذا السوق، معتبرا الشروط القانونية للحصول على الاعتماد الذي يتيح ممارسة عمليات التأمين وإعادة التأمين (المتمثلة في التوفر على 50 مليون درهم كرأسمال اجتماعي بالنسبة لشركات المساهمة، و50 مليون درهم كرأسمال تأسيسي وعدد أدنى من الشركاء يبلغ 10.000 شخص بالنسبة للشركات التعاضدية للتأمين)، بمثابة حواجز تعيق، بالخصوص، دخول المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق التأمين.

كما أوصى مجلس المنافسة كذلك، بإدراج مقتضى قانوني يحدد الأجل الممنوح لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي للرد على طلبات منح الاعتماد لممارسة عمليات التأمين وإعادة التأمين، مبرزا أن غياب هذا المقتضى على مستوى الإطار القانوني المنظم لقطاع التأمينات يشكل حاجزا من حواجز الدخول إلى السوق بالنسبة للمستثمرين الراغبين في وضوح الرؤية بشأن منظومة منح الاعتماد والشفافية والسلامة القانونية.

وأكد المجلس في تقريره على أهمية إجراء مراجعة شاملة لمنظومة منح الاعتماد لوسطاء التأمين، نظرا لأن المنظومة الحالية لمنح الاعتماد لوسطاء التأمين “تعتريها عدة ثغرات” تؤثر على مقاولات التأمين وإعادة التأمين والأشخاص الراغبين في الولوج إلى هذه السوق على حد سواء.

وأشار مجلس المنافسة، في هذا الصدد، إلى أن الأمر يتعلق أساسا بالامتحان المهني الذي يعد عقبة قانونية تحول دون تطوير الاستراتيجية التجارية من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وتعيق ولوج المترشحين مباشرة إلى السوق، حيث يشترط الحصول على دبلوم مسلم من مؤسسة جامعية وطنية أو على شهادة معترف بمعادلتها، مما يشكل عائقا يحد من ولوج الأشخاص، المتوفرين على أنواع أخرى من الديبلومات إلى السوق، إضافة إلى أن شرط توفر الأشخاص الاعتبارين على 50 في المائة من الرأسمال المغربي الذي يحرم السوق من الاستثمار الأجنبي والمهارات التي يمكن لها استقطابها.

وفضلا عن ذلك، يوصي المجلس بتقديم مزيد من التفاصيل بشأن شروط سحب الاعتماد من لدن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مبرزا أن مدونة التأمينات تنص على أنه “يمكن لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن تسحب جزئيا أو كليا الاعتماد من مقاولة للتأمين أو إعادة التأمين إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك”.

وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بتحديد المقصود من مفهوم “المصلحة العامة” بشكل دقيق، وتقليص ملامحه بغية إمداد الفاعلين الاقتصاديين بمزيد من الرؤية والسلامة القانونية.

ومن جهة أخرى، سلط المجلس الضوء على إلزامية تجويد عرض التأمين بالمغرب، من خلال إجراء إصلاح قانوني لتقويم الأفضلية التنافسية الناجمة عن تخصص المؤمنين، عن طريق فتح تدريجي للتأمين على غير الحياة في وجه القطاع البنكي، وتطوير عرض تأمين شامل ومبتكر ورقمنة عقود التأمين.

وإضافة إلى ما سبق، أوصى مجلس المنافسة بتعزيز التنافسية في قطاع تأمين المسؤولية المدنية المتعلقة بالعربات ذات محرك، وسن إلزامية الأداء المباشر للقسط لفائدة مقاولة التأمين وإعادة التأمين، و تجويد تقنين القطاع وتأطير مهام المجموعات المهنية، و تعزيز حماية مستهلكي التأمين.