دعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع مجلس المنافسة إلى تحمل مسؤوليته كاملة، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ردع الأفعال المنافية لقواعد المنافسة الواردة بتقريره الأخير، والتي تهم تسع شركات تنشط بالأسواق الوطنية للمحروقات.
وأكدت التنسيقية في بلاغ لها، على أن القطاع يعرفُ عدة إكراهات بفعل تراكم المشاكل منذ تحريره، مستنكرة لما وصفته ب”صمت الحكومة غير المفهوم”، إزاء الزيادات المتكررة والمتصاعدة في أسعار المحروقات الأخيرة والغير مبررة.
واتهمت التنسيقية، في بلاغها، الحكومة بالاستمرار في نهج سياسة ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وعدم قدرتها على الحد من غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، وعلى رأسها اسعار المحروقات، معبرة عن إدانتها لكل الأفعال المنافية لقواعد المنافسة الشريفة التي تقوم بها شركات توزيع المحروقات، موضوع البلاغ الأخير لمقرر مجلس المنافسة، واعتبارها أفعالا لا أخلاقية.
وطالبت التنسيقية في نفس البلاغ، الحكومة بالتعجيل بالإعلان عن دفعة جديدة من الدعم كإجراء استثنائي في أفق تسقيف سعر المحروقات، متوعدة بخوض كل الأشكال الاحتجاجية المشروعة بما في ذلك خوض إضراب وطني، أمام ما اعتبرته”استقالة الحكومة من مسؤوليتها” في ظل ما ترى فيه خرقا لقواعد المنافسة الذي تقوم به شركات المحروقات.
وخلصت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع في البلاغ ذاته، إلى أن كل ما سبق ذكره أدى بالعديد من المقاولات النقلية إلى الإفلاس، مع ما يترتب عن ذلك من كوارث اجتماعية، في ظل استمرار الحكومة في نهج سياسة ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وترك المهنيون يواجهون جشع شركات توزيع المحروقات التي أعلنت عن زيادة جديدة في سعر المحروقات، قبل أن يجف الحبر الذي كتب به بلاغ مقرر مجلس المنافسة، وهو ما يجعل صدقية قرارات هذا المجلس على المحك.
