قررت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة التصعيد في مواجهة وزارة العدل، لما أسمته بسلب الحقوق والمكتسبات، حيث أعلنت تنظيم وقفة احتجاجية يوم 30 غشت الجاري.
وقالت التنسيقية في بلاغ مقتضب شديد اللهجة “يكفي صمتا وتخاذلا أمام تجاوزات وخروقات لوبي الفساد بوزارة العدل، وكفى من سلب حقوقنا ومكتسباتنا، ولا تنازل عن مطالبنا المشروعة، ولن نرضخ ونرضى بالظلم والحكرة”.
وأكدت التنسيقية أنها ضاقت صبرا مما أسمته بـ”صمت وتجاهل وزارة العدل”، موضحة أن احتجاجها المقرر تنظيمه يوم الأربعاء القادم أمام مقر وزارة العدل بالرباط، يهدف للمطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة وزير العدل عن الأخطاء الكثيرة والمتكررة التي شابت الملف”.
وأعلنت التنسيقية أنه سيتم تقديم تظلمات جماعية بخصوص الامتحان الجديد للوزارة في نفس اليوم، بغرض التعبير عن رفض الامتحان لكونه طبق الأصل للامتحان السابق من حيث الفساد والمحسوبية والزبونية.
وسبق لأعضاء التنسيقية، أن أعلنوا عدم رضاهم عن نتائج الامتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة المجرى في يوليوز المنصرم، وأنهم سينهجون طرقا مختلفة للاحتجاج، للتنبيه إلى عدم مصداقية الامتحان الذي صار مطلبا وطنيا وتدخلت الحكومة في محاولة لتصحيح الوضع، باقتراح من مؤسسة الوسيط، غير أن الأم لا زال مثيرا للقلق ووجب تدخل الجهات العليا لإيجاد حل قانوني لجميع الأطراف.
