علم موقع الأنباء تيفي، أن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قد اتخذ قرارا صادما في حق الأساتذة المتورطين في ملف “الجنس مقابل النقط” الذي هز الحرم الجامعي بسطات سنة 2021.
وحسب مصادر موقعنا، فإن عبد اللطيف ميراوي، قد قرر عزل هؤلاء الأساتذة، بشكل نهائي من الوظيفة العمومية، بعد أن قضوا عقوبات حبسية بسبب ملف الجنس مقابل النقط، الذي تفجر برحاب كلية العلوم القانونية والسياسية بمدينة سطات قبل سنتين.
وأكدت مصادرنا، أن الحكومة قد وافقت على القرار الذي اتخذه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حق هؤلاء الذين قضوا عقوبات حبسية مختلفة، كل حسب المنسوب إليه.
ويتعلق الأمر بكل من منسق شعبة ماستر المالية العامة سابقا، أستاذ الفكر السياسي، رئيس شعبة القانون العام، إلى جانب أستاذ شعبة الاقتصاد، والذين يمارسون مهاهم بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.
وقد تفجر ملف الجنس مقابل النقط بكلية الحقوق بسطات، بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، حيث كشفت ابتزاز أحد الأساتذة لطالبات من أجل منحهنّ نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه، حيث اسندت الأبحاث إلى عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي استمعت إلى شهادة مجموعة من الطالبات، ليتم الاهتداء إلى تورط عدة أساتذة في هذا الملف.
