اقترحت دراسة حديثة ثلاثة سيناريوهات استراتيجية لمواجهة أزمة الطاقة بالمغرب وتعزيز الأمن الطاقي، في ظل استمرار توقف مصفاة «سامير» بالمحمدية منذ غشت 2015، وما ترتب عن ذلك من تحول المملكة إلى الاعتماد بشكل شبه كامل على استيراد المنتجات النفطية المكررة والجاهزة للاستهلاك.
وأوضح تقرير أنجزه مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، خلال نونبر 2026، تحت عنوان «تكرير النفط بالمغرب: بين تحديات التبعية الطاقية ورهانات استعادة السيادة الصناعية والطاقية»، أن الخيارات المطروحة تتمثل في إعادة تأهيل وتشغيل مصفاة سامير، أو بناء مصفاة جديدة بطاقة تكريرية تتراوح بين 100 ألف و150 ألف برميل يوميا، أو مواصلة الاستيراد مع تعزيز قدرات التخزين الاستراتيجي وتنظيم سوق المحروقات.
وسجلت الدراسة، أن توقف مصفاة سامير لم يكن مجرد تعثر لمقاولة صناعية، بل شكل تحولا استراتيجيا في بنية المنظومة الطاقية الوطنية، بعدما انتقل المغرب من نموذج يقوم على استيراد النفط الخام وتكريره محليا إلى الاعتماد على استيراد المنتجات النفطية الجاهزة، وهو ما زاد من ارتباط السوق الوطنية بتقلبات الأسعار الدولية وشروط التزود والنقل والتأمين.
وفي ما يتعلق بالخيار الأول، اعتبر التقرير أن إعادة تأهيل مصفاة سامير تتيح الاستفادة من بنية صناعية قائمة بمدينة المحمدية، تضم وحدات للتكرير ومنشآت للتخزين والمناولة والربط بالميناء، بطاقة تصميمية تصل إلى نحو 200 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل حوالي 10 ملايين طن سنويا.
وأضاف المصدر ذاته، أن أهمية هذا السيناريو ترتبط بإمكانية استثمار الأصول الصناعية الموجودة واستعادة جزء من القيمة المضافة الصناعية واللوجستيكية، خاصة في ظل بلوغ الاستهلاك الوطني من المنتجات النفطية 12 مليونا و867 ألف طن خلال سنة 2025، وهو ما يوفر قاعدة طلب مهمة لدراسة الجدوى الاقتصادية لإعادة التكرير محليا.
للمزيد من التفاصيل...