عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مساء أمس الجمعة 20 نونبر الجاري، اجتماعاً مع قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، خُصص لمناقشة التعديلات المرتقبة على القوانين المنظمة للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027، وفي مقدمتها انتخابات الجماعات الترابية ومجلس المستشارين والغرف المهنية.
وتم خلال الاجتماع، استعراض الخطوط العريضة للمذكرات الاقتراحية التي تقدمت بها الأحزاب السياسية إلى وزارة الداخلية، كما تمت مناقشة تصوراتها بشأن مراجعة الترسانة القانونية المؤطرة للانتخابات المقبلة، في إطار المشاورات التي انطلقت أواخر أكتوبر الماضي.
وتم التركيز خلال المناقشات على التوجهات العامة للإصلاحات الانتخابية المقترحة، دون الخوض بشكل مفصل في المقتضيات القانونية والتنظيمية، على أن تتواصل المشاورات خلال اجتماع جديد مرتقب الأسبوع المقبل، لمناقشة التعديلات بصورة أكثر تفصيلاً.
وتهدف وزارة الداخلية، من خلال هذه المشاورات، إلى تجميع مقترحات مختلف التنظيمات السياسية وبلورة مشاريع النصوص القانونية المعدلة، تمهيداً لعرضها على مسطرة المصادقة قبل حلول المواعيد الانتخابية المقبلة.
وتشمل المراجعة المرتقبة القوانين المنظمة لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات، إلى جانب القوانين المؤطرة لانتخابات الغرف المهنية وممثلي المأجورين والموظفين ومجلس المستشارين.
وكانت وزارة الداخلية قد حددت يوم 15 نونبر الجاري آخر أجل لتلقي المذكرات الاقتراحية للأحزاب السياسية، وذلك في أعقاب اللقاء الذي جمع لفتيت بقادة التنظيمات الحزبية يوم 28 أكتوبر الماضي، والذي شكل انطلاقة للمشاورات المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
للمزيد من التفاصيل...