عقدت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسة جديدة لمحاكمة شبكة التهجير السري المتابع ضمنها عنصرين من نشطاء حركة 20 فبراير.
وشهدت الجلسة غياب جميع المتهمين، بعدما تعذر إحضارهم من المركب السجني عكاشة، وهو ما حتم على هيئة الحكم تأخير الملف إلى جلسة مقبلة لإحضار المتهمين قصد محاكمتهم حضوريا، خاصة وأن محامون حقوقيون سجلوا نيابتهم في الملف لمؤازرة ناشطي حركة 20 فبراير.
ويتابع في الملف 5 متهمين، بتهم تتعلق بالمشاركة في تنظيم خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك، وتبعا لاتفاق بمفهوم العصابة، وحمل السلاح في ظروف تشكل تهديدا لسلامة الاشخاص وبدون مبرر مشروع، واسترجاع محجوز.
وجاء توقيف أفراد الشبكة من طرف السلطات الأمنية لسيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، حيث أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 36 و56 سنة يشتبه تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وكشفت مديرية عبد اللطيف الحموشي، أن العملية جاءت على خلفية شكاية توصلت بها مصالح الشرطة من طرف ثلاثة ضحايا، بعدما قام المعنيون بالأمر بإيهامهم بتنظيم عملية للهجرة السرية صوب السواحل الأوروبية مقابل مبلغ مالي قدره 15 ألف درهم للمرشح الواحد.
وأفادت أن تفتيش مستودع بحي الأزهر بالدار البيضاء، أسفر عن حجز دراجات مائية وزوارق مطاطية، وقوارب بحرية، إضافة إلى محركات بحرية وخراطيش خاصة ببندقيات الصيد.
