قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، على انه ورغم ضخامة المبالغ المالية المخصصة لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالمجال القروي بجهة مراكش اسفي، إلا أن أثر ذلك لم يظهر على وجه القرى والدواوير وبعض المدن التابعة لنفوذها الترابي، مشيرا إلى ان كارثة الحوز كشفت حجم الفساد بالجهة.
وأوضح الغلوسي في تدوينة رقمية اطلع موقعنا على مضامينها، ان زلزال الحوز عرى برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، الذي انطلق منذ 2017 ومن المفترض أن ينتهي خلال نهاية هذه السنة، مبرزا على أنه ومنذ انطلاق البرنامج في 2017، تم إعداد 6 مخططات عمل سنوية جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بقيمة إجمالية تناهز 41.43 مليار درهم، أي بنسبة 83 في المائة من المبلغ الإجمالي المخصص للبرنامج نفسه.
وتابع المتحدث في هذا الصدد، أن بعض المعطيات تفيد بأن الاعتمادات المحولة بلغت ما يقارب 34.60 مليار درهم، فيما بلغت الاعتمادات الملتزم بها 32 مليار درهم، أي بنسبة 94 في المائة من المبالغ المحولة مؤكدا، على انه ورغم تلك المبالغ المالية الضخمة المرصودة كاستثمارات لإنجاز المشاريع لم تساهم في فك العزلة عن سكان القرى والجبال وتوفير الخدمات الضرورية في مجال التعليم والصحة و ربط الدواوير بالكهرباء والماء الصالح للشرب وإنشاء الطرق وغيرها وهو ما ظهر بشكل واضح خلال الزلزال.
وفي مقابل ذلك، يضيف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “فقد ظهرت معالم الثراء الفاحش على بعض مسؤولي جهة مراكش آسفي والتي أنجز بخصوصها المجلس الأعلى للحسابات تقريرا أسودا”، “لكن للأسف الشديد ظل هذا التقرير محجوزا لأسباب مجهولة لحدود الآن في الوقت الذي أفرج فيه المجلس المذكور عن تقارير تتعلق بجماعات ترابية بالجهة”.
ومن جهة أخرى، فقد تساءل الغلوسي عما إذا كانت كارثة الزلزال ستشكل فرصة للإفراج عن التقرير الأسود وتجسيد ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع والتدليل على أن الجميع سواسية أمام القانون، أم أن التمييز في إعمال قواعده سيظل سيد الموقف وهل ستتجه وزارة الداخلية ومعها المجلس الأعلى للحسابات لفتح علبة الأموال الضخمة المخصصة لبرنامج تقليص الفوارق المجالية وإنجاز تقرير مفصل بخصوص أوجه صرف المال العام وإحالة المتورطين في اختلاس وتبديد المال العام على القضاء.
