حاصر الدفاع رئيسة مصلحة الفوترة بمصحة الدكتور التازي، حول نظام العمل وطريقة تعامل المصحة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركات التأمين، وتسليط الضوء حول مسؤولية معالجة الفواتير والتدخل فيها.
وانطلقت صباح اليوم الخميس مناقشة ملف الدكتور التازي ومن معه، والمتضمن تهما ثقيلة على رأسها الاتجار بالبشر، حيث رفض القاضي علي الطرشي تأخير الجلسة بطلب من الدفاع للاطلاع على تفاصيل تعليلات المحكمة للقرار الأخير المتعلق بمحاضر الضابطة القضائية.
واستمعت المحكمة للمسؤولة عن قسم الفوترة، وهي المتهمة الوحيدة المتابعة في حالة سراح، التي أكدت أن هناك نظام موحد بالمصحة، وأن التعاملات المالية كانت عادية، مشيرة إلى أن أي تدخل أو تعديل في فاتورة معينة من السهل على الباقي معرفته لأنه يتم الكشف عنه بسهولة، مشيرة إلى أن التعاملات المالية والحسابات كانت منطقية.
وحاول دفاع الدكتور التازي تبرئته رفقة زوجته وشقيقه من التدخل في الفواتير والنفخ فيها، من أجل إقناع المحكمة بعدم تدخل عائلة التازي في الفواتير، وهو ما سيغير من مجرى المحاكمة كثيرا نظرا لتأثيره المباشر على التهم المنسوبة إليهم، والتي يتابعون من أجلها في حالة اعتقال.
ويتابع الدكتور التازي رفقة شقيقه وزوجته وخمس متهمين آخرين، ضمنهم سيدة واحدة في حالة سراح، بينما يقبع الجميع بالمركب السجني عكاشة، بتهم تتعلق بـ”جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها”. كل حسب المنسوب إليه.
