خبير: لا بد من تعيين مسؤول مستقل على رأس مشروع إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال

اعتبر حسن مهنة، مهندس عمراني ومستشار في التنمية المستدامة بالرباط، أن جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة يوم التاسع من شهر شتنبر 2023، أي صبيحة اليوم الموالي للزلزال، أرضية صلبة وبمثابة خارطة طريق للحكومة وباقي الأطراف، قصد اتخاذ الإجراءات المستعجلة اللازمة لتجاوز تداعيات زلزال الحوز.

وفي هذا الصدد، أكد حسن مهنة في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن بلاغ الديوان الملكي ركز على عدة نقط ذات أهمية قصوى، خاصة ما يتعلق بخلق لجنة وزارية يعاد إليها إعداد برنامج استعجالي قصد إعادة الاعمار وتقديم المساعدة لإعادة بناء المنازل المنهارة جراء الزلزال داخل آجال محترمة.

كما قال على أن فتح حساب خاص لاستقبال الإعانات والهبات من مختلف الجهات، يعد خطوة مهمة، ستساهم في تنزيل هذا البرنامج المهم لمساعدة المتضررين من الزلزال على تجاوز الأزمة.

وحسب رأيه، أكد مهنة في ذات التصريح، على أنه من أجل تنزيل هذا البرنامج على أكمل وجه، على الحكومة أن تتخذ عدة إجراءات مهمة.

وقد استهل مهنة هاته الإجراءات، بالتحديد الدقيق الجغرافي النهائي للمنطقة المنكوبة حتى يتم التعرف على حدودها وحتى لا يكون هناك أي مشاكل تتعلق بالانتماء إلى كل منطقة.

كما يرى، أنه على الحكومة أن تعمل على ترسيم مضامين الجلسة المذكورة، وذلك في إطار المأسسة وإضفاء الطابع الرسمي لخارطة الطريق المتعلقة بإعادة الإعمار، عبر إصدار قرار وزاري يضم كل ما جاء في تلك الجلسة.

وإلى جانب ذلك، شدد المتحدث، على ضرورة أن تعمل الحكومة على توضيح المقاربة التي ينبغي اتباعها من أجل التدخل داخل الأقاليم الخمسة المتضررة والعمالات المعنية، وذلك من أجل وحدة الإجراءات.

وبالإضافة إلى ذلك، قال حسن مهنة الذي تقلد عدة مناصب في وزارة المياه والغابات، على أنه من الضروري تعيين مسؤول مستقل على رأس إدارة المشروع، مؤكدا على أن هذا المسؤول ينبغي أن يكون من بين ذوي الاختصاص والكفاءة اللازمة والخبرة الميدانية، من مهندسين عمرانيين وليس معماريين، أو من مهندسي الفلاحة، وذلك حتى تكون خبرة لدى مدير المشروع.

وإضافة إلى ذلك، اقترح حسن مهنة، ضرورة إدماج أفراد المجتمع المدني ورؤساء الجماعات المعنية، واللجنة الإقليمية والمحلية قصد التدبير المحكم ومن أجل مواكبة ملائمة وناجعة لهذا المشروع.

موضحا، أن هذا الإدماج يكتسي طابع مقاربة إشراك الساكنة في معالجة آثار الزلزال، ذلك لأن هذه الساكنة هي المعنية الأولى وهي التي ستستفيد من كل ما تم إنجازه والاستثمار فيه، بل وسيكون مهما حتى بالنسبة للأجيال القادمة.