دعا حزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى التسريع والتعجيل بإنهاء إحصاء الساكنة المتضررة من زلزال 8 شتنبر الجاري والمبادرة بسرعة ودون تأخر إلى صرف الدعم المباشر لها وصياغة التفاصيل الدقيقة والعملية لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، والإنصات إلى الساكنة وإشراك المنتخبين والمجتمع المدني وتوفير الحكامة الجيدة اللازمة بما يضمن الرقابة البرلمانية وتنزيل البرنامج بسرعة ونجاعة وفعالية.
وطالب حزب العدالة والتنمية في بلاغ أصدره عقب اجتماع أمانته العامة توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، بالوعي بمتطلبات هذه المرحلة الصعبة وتركيز جهودها وجهود أغلبيتها على القيام بواجباتها والوفاء بالتزاماتها، والتوقف عن المناوشات المتكررة بين مكوناتها وعن تضييع الوقت في محاولات ترميم الشقوق التي أصبحت بادية للعيان في التحالف الحكومي، معبرا عن إشادته بالدور القيادي والتدخل الحاسم لجلالة الملك منذ اللحظات الأولى التي أعقبت هذا الزلزال، وتعليماته السديدة لمختلف القوات والسلطات العسكرية والمدنية للتدخل بالسرعة اللازمة واتخاذ الإجراءات الاستعجالية لتسريع ﻋﻣﻠﯾﺔ الإﻧﻘﺎذ والتكفل باﻟﺟرﺣﻰ، وترأس جلالته لجلسات عمل متتالية أيام 9 و 14 و 20 شتنبر والتي توجت بتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات المتضررة، وإحداث حساب خاص لتلقي المساهمات التضامنية، وبلورة برنامج لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال بغلاف مالي قدره 120 مليار درهم، وحرص جلالته على ضرورة احترام كرامة الساكنة، وعاداتهم وأعرافهم وتراثهم والإنصات الدائم لهم، قصد تقديم الحلول الملائمة لهم، ودعوته النبيلة إلى التكفل بالأطفال اليتامى ومنحهم صفة مكفولي الأمة.
ونوه حزب العدالة والتنمية في بلاغه، بالعمل الحثيث والتفاني الكبير والتدخلات المهنية التي ميزت عمل فرق التدخل من مختلف القوات والسلطات العمومية من رجال ونساء القوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟدرك اﻟﻣﻠﻛﻲ والأﻣن اﻟوطﻧﻲ واﻠوﻗﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ والقوات المساعدة والسلطات المحلية والمصالح الصحية المدنية والعسكرية وﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس ﻟﻠﺗﺿﺎﻣن ومنظمات المجتمع المدني، متقدما في نفس الوقت ببالغ الشكر والامتنان لكل الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت المغرب في هذه الظروف الصعبة بطلب من السلطات المغربية في إطار الاختيارات السيادية الوطنية وبناء على الاحتياجات الميدانية، وتخص بالذكر كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودولة قطر الشقيقة، والمملكة المتحدة الصديقة، والمملكة الإسبانية الصديقة، وفرقها المتخصصة التي عملت بتفان في انسجام وتلاحم تام مع الفرق المتخصصة المغربية.
وأكد حزب العدالة والتنمية في البلاغ نفسه، على أن هذا الزلزال المؤلم وما أبان عنه من مستوى عال من الصبر والاحتساب والتسليم بقضاء الله وقدره والذين لهجت به ألسنة المصابين به مباشرة قبل غيرهم من المغاربة، ومن قيادة حكيمة ومتبصرة لجلالة الملك أمير المؤمنين، وتعبئة شعبية منقطعة النظير، منبها إلى ضرورة أخذ العبرة من هذه الأزمة العصيبة ومخلفاتها للقيام بمراجعة حقيقية لطريقة ومنهجية بلورة وتنفيذ والمصادقة على مختلف السياسات العمومية والبرامج التنموية، بما ينسجم مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولاسيما تلك الموجهة إلى المناطق القروية والجبلية والمهمشة والتي عرفت للأسف فشلا بالرغم من المجهودات التي بذلت والبرامج والميزانيات التي رصدت، وإلى الحاجة الماسة والحيوية والمصيرية إلى منتخبين حقيقيين ومؤسسات منتخبة بطريقة ديمقراطية بما يوصل صوت المواطنين ويعبر عن إرادتهم وآلاماهم وآمالهم وانتظاراتهم بطريقة مستمرة.
وجدد حزب العدالة والتنمية في البلاغ ذاته، دعوته في هذا الصدد إلى ضرورة تقييم برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية من خلال تفعيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على مكامن الضعف والقصور بدءا بطريقة ومنهجية اختيار وبرمجة وترتيب الأولويات في المشاريع والمناطق والساكنة المستهدفة وإشراك ممثليهم، وحكامة الصندوق بما يمكن من استلهام الدروس والعبر لتدارك الخصاص التنموي في هذه المناطق وغيرها بطريقة ديموقراطية وهيكلية وناجعة وتمكينها من حقها في التنمية،وتحريرها من بعض العقليات التي تتعامل مع العالم القروي كاحتياط انتخابي لمحاصرة الأحزاب والهيئات الجادة والمستقلة.
