كشف عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ما وقع من نزاع بين وزيري الداخلية والفلاحة سنة 2016، حول الإشراف على صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية.
وتساءل ابن كيران، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الأخير للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالرباط، عما أثير في سياق الزلزال الذي ضرب بعض مناطق بالمملكة في الثامن من شتنبر الجاري، حول هذا الصندوق والذي رُصدت له ميزانية كبيرة تفوق 54 مليار درهم، وعن أثرها على واقع ساكنة هذه المناطق وبنيتها التحتية ومعيشها اليومي وعن الإنجازات الحقيقية لهذا الصندوق، مشيرا إلى أن أنها أسئلة مطروحة على الجميع، بما فيها على حزب العدالة والتنمية، وتحتاج إلى التوضيح والبيان واستخلاص الدروس للمستقبل.
وقال ابن كيران: إن “حزبنا مطالب بالحفاظ على هويته والتشبث بمرجعيته وتميزه، لاسيما في ظل ما تعرفه الساحة السياسية الوطنية التي ابتليت ببعض الأحزاب التي لا تتنافس -إلا من رحم ربك- في خدمة المواطن والمصلحة العامة بقدر ما تتنافس على جلب المناصب والمصالح الذاتية ولذوي القربى، حتى ترسخ في ذهن المواطن أن الدولة تسعى من جهتها للقيام بما يجب، لكن في المقابل تظل المؤسسات الأخرى من حكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين والجماعات الترابية وغيرها غائبة وعاجزة عن القيام بواجبها، وذلك لكونها مؤثثة على العموم بكائنات لا تمثل الإرادة الشعبية، ولا علاقة لها بالعمل السياسي النبيل والمسؤول، وعاجزة كليا عن التواصل المباشر والمسؤول مع المواطنين”.
واعتبر ابن كيران، أن مثل هذه الممارسات “لا تليق بنا كأمة عريقة وكشعب مغربي”، ما فتئ يعطي الدروس للعالم في أفراحه وأتراحه، فضلا عن كونها تعطل التنمية وتعمق الفوارق المجالية والاجتماعية.
وانتقد عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ما وصفه “بعض الأصوات الإعلامية المغرضة” التي لا تتوقف عن مهاجمة حزبه وتحميله المسؤولية عن كل ما وقع ويقع، مؤكدا على أن الحزب قام بواجبه بشرف ومسؤولية في إطار الصلاحيات المخولة له وبالرغم من كل الإكراهات المعروفة.
وتابع ابن كيران بالقول: إنه “يحق لنا كحزب أن نعتز وأن نفتخر بفضل الله علينا لكوننا قمنا بدورنا وواجبنا بإخلاص وصدق ووطنية”، ومؤكدا أن الحزب سيواصل القيام بما يلزم وأن عليه أن ينصح وأن يعبر بقوة وجرأة عن قناعاته ومواقفه لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...