المعيار المادي للمنحة الجامعية تجر ميراوي للمساءلة

دعا حسن أومربيط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى إعادة النظر في المعيار المادي لإسناد المنحة الجامعية للطلبة.

وأوضح أومربيط في سؤال كتابي وجهه لعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن المنح الدراسية والجامعية تعد من بين الآليات المعتمدة لتحقيق تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات، عبر مساعدة المعوزين منهم على متابعة دراستهم في ظروف جيدة، مبرزا أن المنح تعد أيضا وسيلة مهمة لمكافحة الهدر المدرسي والجامعي وتشجيع التفوق والإبداع والابتكار.

وأشار أومربيط، إلى أن معيار الاستحقاق الاجتماعي المُعتمد في تحديد المستفيدين من المنح لم يعد يستجيب للظروف المعيشية الحالية وللمستوى الذي وصلت إليه أسعار مختلف المواد والسلع، مضيفا أن معيار الاستفادة من المنح يستثني التلاميذ والتلميذات الذين يحصل آباؤهم على دخل شهري يساوي أو يتعدى 3000 درهما.

وتابع أومربيط، أن هذا المبلغ بالكاد يكفي اليوم لتلبية المستلزمات الضرورية لأسرة مُكونة من فردين، وذلك في الوقت الذي تقر فيه المؤشرات الاجتماعية الرسمية بأن معدل عدد أفراد الأسرة الواحدة بالقرى يصل إلى 5,5، مقابل أربعة أفراد بالمجالات الحضرية، مؤكدا على أن سقف الدخل المعتمد حاليا في تحديد الممنوحين والممنوحات ليس مُنصِفا، إذ يقصي العديد من التلاميذ والطلبة المنحدرين من الأسر الهشة، مما يؤدي إلى كبح الطموحات التعليمية والتكوينية المشروعة للشباب المغاربة.

واستفسر حسن أومربيط البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن التدابير والإجراءات التي ستعتمدها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، باعتبارها الوصية على القطاع، من أجل إعادة النظر في المعايير الاجتماعية لتحديد الممنوحين والممنوحات.