كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الزلزال أبان عن واقع مرير من التهميش والفقر الذي تعيشه البادية والمناطق الجبلية وسكانها، الأمر الذي جعل كل الشعارات التي ما فتئت تروج حول التنمية المزعومة بهذه المناطق، تنهار وينكشف زيفها للجميع.
واوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ لها، أن وقع الزلزال كان في غاية الخطورة على سكان المناطق المتضررة بشكل مباشر، خاصة سكان أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت، إضافة إلى مناطق أخرى كأزيلال ومراكش والدار البيضاء، مسجلة أن هذا فاقم من خطورة هذه الكارثة.
وأشارت الجمعية في البلاغ نفسه، إلى غياب أي تصريح عاجل عقب ذلك الحدث الأليم، إضافة إلى تأخر وصول فرق الدعم والإنقاذ وعدم تدخلها في الوقت المناسب، وهو ما كان سببا في ارتفاع عدد الوفيات، خاصة بالمناطق المعزولة وسط جبال الأطلس، التي تركت تعاني مصيرها في غياب تام للسلطات والمنتخبين.
وخلصت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في البلاغ ذاته، إلى أن طبيعة التضاريس بالمناطق المتضررة كانت تفرض تدخلا جويا عاجلا من أجل إنقاذ ما ومن يمكن إنقاذه.
